رحيل أويحيى يوحي بتغييرات عميقة في النظام

حركة تقويم الأرندي ترفض ''شخصنة'' الصراع وقيدوم يتعهد بدعم بوتفليقة

توحي خطوات خصوم الأمين العام المستقيل من التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بعدم ''الاستعجال'' في عقد دورة المجلس الوطني ولا الفصل مبدئيا في ترشيحات الأمانة العامة بتفضيل صيغة ''الهيئة الوطنية''، أن ''الأجندة'' أكبر من مجرد تغيير على مستوى حزبي ضيق، وقد تكون بداية ''خارطة طريق'' تعتمد ضرورة إحداث تبديلات تشمل ''الواجهة'' وصولا لتغييرات في عمق النظام تتضاءل معها تدريجيا حسابات العهدة الرابعة.
رغم حرص ''حركة تقويم وحماية التجمع الوطني الديمقراطي''، في أول بيان أصدرته عقب استقالة الأمين العام، أحمد أويحيى، على التأكيد أنها ''تسعى بإخلاص إلى المساهمة في إنجاح برنامج رئيس الجمهورية وتفعيل محتوى الإصلاحات المنبثقة عنه''، إلا أن خطواتها في اتجاه ما تسميه ''ترتيب البيت'' داخل التجمع الوطني الديمقراطي باتباعها سلوك ''التريث''، يوحي بأن إشكالية التغيير أكبر من مجرد ''الإطاحة بأويحيى''، وهي ربما على علاقة بحسابات ''وطنية'' مرتبطة بمعطيات سنة 2014 التي ستعرف خلالها بالضرورة هوية ''مرشح الإجماع'' للرئاسيات.
والملاحظ أن فارقا كبيرا كان سيفصل تواجد أحمد أويحيى على رأس التجمع الوطني الديمقراطي من عدمه في حال أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة رابعة، فأويحيى لم يكن أبدا ليترشح للرئاسيات ضد بوتفليقة إن هو بقي أمينا عاما على رأس ''الجهاز''، ما يعني أن استمراره في منصبه كان ليخدم مشروع العهدة الرابعة، والقراءة العكسية تقول إن وراء الدفع بأحمد أويحيى للاستقالة أن مشروع العهدة الجديدة لبوتفليقة غير موجود في حسابات السلطة، وأن ترتيبا آخر بدأ يأخذ طريقه ويحتاج ''إخراجا'' جديدا لا يعتبر أويحيى شريكا فيه، وكذلك عبد العزيز بلخادم وربما باقي ''زعامات الفريق'' الذي شكل واجهة السلطة والمروج لخطابها في السنوات الأخيرة.
وقد اعتبرت ''تقويمية'' الأرندي، في بيان وقعه يحيى فيدوم، أمس، استقالة الأمين العام، أحمد أويحيى، ''نافذة وفورية ابتداء من تاريخ إعلانها في الثالث جانفي الجاري''، بعدما قال أويحيى إنها ستكون فعلية ابتداء من 15 جانفي، كما رفضت ''الاعتداد'' بتاريخ المجلس الوطني الذي حدده أويحيى، ما يعني احتمال وقوع إشكالات قانونية، بما أن تغيير التاريخ لا يصح إلا بوجود توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني وبتأشيرة من وزارة الداخلية.
لكن الحركة تقدم قراءات معاكسة تماما برفض ''شخصنة'' أهدافها، قائلة إنها ''تسمو بأهدافها النقية عن أي مناورات أو إيحاءات مغرضة تحاول شخصنة مشاكل الحزب وتبرئة يائسة للذمة''، في إشارة لرسالة الاستقالة التي تركها أحمد أويحيى خلفه، والتي اعتبر فيها أن ''شخصه أصل المشكلة''، واعتبرت ''هذه الاستقالة انتصارا لمناضلي التجمع وتعزيزا لوحدة صفوفه''، وذكرت أن منطلقها ''كان بفعل التجاوزات والخروقات المترتبة عن التسيير الانفرادي لشؤون الحزب والفساد متعدد الأوجه الذي تفشى في صفوف التجمع''.
وأضافت أنها ''تسعى إلى لم شمل كافة مناضلي الحزب وجميع طاقاته وكفاءاته، وكذا استرجاع مكانته الطبيعية على الساحة الوطنية وتحرص في مسعاها على احترام الدستور وقوانين الجمهورية والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي''. ولفتت إلى أنها ''تحرص على احترام النظام العام وتنبذ أية محاولة أو احتمال اللجوء إلى التحريض المبطن الذي قد يوظف لإحداث فوضى في صفوف الحزب''.
ولفتت الحركة إلى أن ما سمته ''الهيئة الوطنية للحزب المنبثقة عن دورة المجلس الوطني القادم برئاسة يحيى فيدوم ستتولى اتخاذ التدابير الضرورية لتسيير شؤون التجمع إلى غاية انعقاد المؤتمر الاستثنائي''، وأعلنت أنها تتجه ل''تحديد تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني المقبلة دون الاعتداد بالتاريخ الذي حدده الأمين العام المستقيل''، لكن الحركة لم تذكر إن كانت ستلجأ إلى وزارة الداخلية من خلال توقيعات ثلثي أعضاء المجلس لتأجيل الدورة، أم أنها ستلجأ لمنطق ''الشرعية'' في عدم التقيد بنصوص القانون الداخلي للأرندي، وهذا قد يضعها في موقع ''غير قانوني'' مع وزارة الداخلية.
في سياق استقالة أحمد أويحيى، وجه، أمس، نحو 40 نائبا برلمانيا من التجمع رسالة ليحيى فيدوم يطلبون فيها ''إجراء تغيير رئيس المجموعة البرلمانية السيد ميلود شرفي'' وذلك بداية من جلسة المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم الأربعاء القادم.