أوامر بإطلاق النار دون تحذير على من يخترق الحدود

الجيش الجزائري ينبه سكان أقصى الجنوب عقب فرار مئات الإرهابيين من مالي

حذرت تقارير أمنية سرية جزائرية من وضع خطير على الحدود بين الجزائر ومالي، في الأشهر القليلة المقبلة، وطلبت من قيادة الجيش زيادة وتشديد إجراءات الأمن في المناطق الحدودية، بعد فرار أكثر من 3 آلاف مسلح تابع للقاعدة والفصائل السلفية الجهادية، باتجاه المرتفعات الواقعة على الحدود الجزائرية المالية.
فرضت تطورات الوضع الميداني في شمال مالي حالة لم يتمنها القادة العسكريون الجزائريون أبدا، بعد أن فر الآلاف من مقاتلي القاعدة والتوحيد والجهاد وأنصار الدين والملثمين، إلى المعاقل الأولى التي لجأ إليها عناصر الجماعة السلفية قبل سنوات قرب الحدود الجزائرية المالية والحدود الجزائرية النيجرية، خاصة في جبال أدغاغ إيفوغاس القريبة من الحدود الجنوبية للجزائر. ووفقا لخبراء عسكريين، فإن طريقة القتال التي انتهجتها القوات الفرنسية نقلت الحرب إلى مناطق قريبة جدا من الحدود الجنوبية للجزائر، ما يدفع الجيش الجزائري للتعامل مع الوضع الجديد. وقد قررت قيادة الجيش التعامل مع أي محاولة تسلل عبر الحدود الجنوبية المرتبطة مع كل من مالي، النيجر وموريتانيا وليبيا، طبقا لقواعد الاشتباك المتبعة في حالة الحرب، أي إطلاق النار فورا ودون أي إنذار. ولهذا الغرض نشرت قوات الجيش الموجودة على الحدود، تحذيرا بين السكان المحليين حول الوضع الأمني، وحول المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون في حالات تسلل غير قانونية عبر الحدود. وجاء هذا بعد أن توالت التحذيرات الأمنية حول الوضع الخطير على الحدود الجنوبية، خاصة في ما يعرف بالأراضي الصخرية على الحدود الجنوبية، مثل أدغاغ إيفوغاس ووادي تلمسي، وفي صحراء عرق الشناشن، ووديان ميناكا وإيزوغاك ووغاس على الحدود المشتركة بين مالي والنيجر والجزائر. وتعرف هذه المناطق بأنها ''تورا بورا الصحراء'' حيث يصعب التنقل فيها حتى بسيارات الدفع الرباعي بسبب طبيعة الأرض الصخرية.
وقالت تقارير أمنية جزائرية إن أغلب مسلحي الفصائل التي كانت تسيطر على مدن شمال مالي، فروا بأسلحتهم وسياراتهم إلى المناطق الحدودية الواقعة بين الجزائر ومالي والمثلث الحدودي بين الجزائر ومالي والنيجر، ويتحصنون هناك الآن ويحضرون لحرب طويلة مع القوات الفرنسية والمالية الإفريقية. وأكدت هذه التقارير بأن الحدود الجنوبية للجزائر ستتحول، في غضون أسابيع، إلى منطقة نشاط رئيسي لأكثر من 3 آلاف مسلح تابع لمنظمات أنصار الدين والتوحيد والجهاد والقاعدة وكتيبة الملثمين، وهو ما يعني أن الحدود الجنوبية للجزائر مقبلة على مرحلة ساخنة جدا.
وقال خبير عسكري متقاعد إن جماعة أنصار الدين التي كانت تسيطر بمساعدة القاعدة والتوحيد والجهاد على المدن الرئيسية في شمال مالي، ستلجأ إلى نفس تكتيك حركة طالبان أثناء الحرب الأمريكية على أفغانستان. وأضاف: ''سنسمع في الأيام القادمة عن عمليات كبيرة ضد القوات الإفريقية والمالية والفرنسية بنفس طريقة عملية تيفنتورين وبواسطة التفجيرات الانتحارية''. ويعتقد مراقبون أن فرنسا لا تمتلك النفس الطويل والموارد الاقتصادية التي تسمح لها بتمويل حرب طويلة في الساحل، وهو ما يراهن عليه قادة الفصائل السلفية المسلحة في الأزواد. بالمقابل، لن يتمكن مسلحو الفصائل الإسلامية، الموجودون في مناطق الحدود الجزائرية، من الصمود دون الحصول على الوقود والمؤن من الحدود الجزائرية، ولن يكون من السهل على مختار بلمختار وإياد غالي وعبد الحميد أبو زيد وحماده ولد محمد الخيري وأحمد التلمسي، تأمين إعاشة ما بين 2500 و3500 عنصر مسلح وتوفير الغذاء والذخيرة والوقود والماء لكل هؤلاء، ما يعني أن عمليات تهريب الوقود والمؤن والسلاح والتسلل عبر الحدود ستتضاعف، وهو ما يضع الجيش الجزائري أما اختبار صعب. ورغم صعوبة مراقبة كل هذا الامتداد الجغرافي، فإن مراقبة الحدود ستحدد مصير الحرب في شمال مالي وفقا لمحللين عسكريين.