مصالح الأمن الجزائرية تضع إقليم أزواد تحت المجهر

5 دول غربية تراقب شمال مالي من الجو

وضعت مصالح الأمن الجزائرية إقليم أزواد المنشق عن دولة مالي ضمن أهم الأولويات، وتعمل مصالح الأمن المتخصصة ''مديرية الاستعلامات والأمن'' على مراقبة الإقليم الذي يشهد زيادة في نشاط الجماعات الجهادية.
تحول إقليم أزواد حسب مصادر على صلة بالملف الأمني في الساحل، إلى أحد أكثر بقاع العالم استقطابا لأجهزة الأمن والمخابرات الدولية، وتراقب حسب مصادرنا 5 دول غربية الإقليم من الجو ومن الأرض بواسطة طائرات الاستطلاع وأجهزة التنصت والمتعاونين معها. ودخلت الجزائر على خط المراقبة الأمنية الدقيقة لإقليم أزواد بواسطة مختلف الوسائل لمنع وإجهاض أي اعتداء إرهابي تخطط له الجماعات الجهادية المتمركزة في الإقليم ضد الجزائر، وفسر متابعون للوضع النشاطات الاستخبارية المكثفة للجزائر في إقليم أزواد بأنه مقدمة لتوجيه ضربات استباقية ضد القاعدة والتوحيد والجهاد ردا على الاعتداء على القنصلية الجزائرية في غاو واغتيال نائب القنصل. ويعمل الأمن الجزائري منذ عدة أشهر على متابعة الأوضاع على الأرض لمعرفة تغير الولاءات القبلية في الإقليم، ومدى سيطرة الجماعات المسلحة على المدن والتجمعات السكنية، وتطور القدرات القتالية للجماعات المسلحة السلفية وعلاقاتها الخارجية، ويعمل على هذا الملف -حسب مصادرنا- العشرات من ضباط الأمن المتخصصين في شؤون الساحل، بالتنسيق مع وحدات الاستطلاع التقنية والتنصت.
وقالت مصادرنا إن 5 دول غربية هي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا إسبانيا إيطاليا وبريطانيا، تركز نشاطاتها التجسسية على الإقليم تحضيرا لعمليات عسكرية قد تشنها وحدات عسكرية من دول تجمع إكواس في المنطقة. وضمن هذا السياق، تشهد مناطق بشمال مالي والنيجر تحليقا مكثفا وغير مسبوق لطائرات الاستطلاع والمراقبة الإلكترونية. وقد قررت قيادة القوات الجوية تحويل عدد إضافي من الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية وطائرات النقل العمودية إلى قواعد جوية في ولاية تمنراست، كما نقلت طائرات عسكرية ضخمة معدات تابعة للقوات الخاصة إلى ولاية تمنراست، ووحدات من قوات التدخل الخاصة ''جيس''. وكشف مصدر أمني رفيع بأن حالة الاستنفار القصوى تسود الحدود الجنوبية المتاخمة لمالي منذ عدة أشهر، وتوحي كل الإجراءات العسكرية للجزائر والدول الغربية المتخذ في الحدود الجنوبية باحتمال تنفيذ عمليات خاصة في شمال مالي ضد أهداف لتنظيم القاعدة وجماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.
وتعمل منذ عدة أشهر وحدات مراقبة جوية كاملة تابعة لقيادة القوات الأمريكية في إفريقيا على مراقبة أجواء الساحل. كما تدير وحدات استطلاع جوي تدير قاعدة لطائرات الاستطلاع من دون طيار فرنسية وأمريكية في مواقع سرية في الصحراء الليبية، وتعمل وحدات استطلاع تابعة لقوات الجوية الفرنسية والأمريكية والبريطانية التي تتمركز بعدة مواقع في تشاد وفي صحراء ليبيا الغربية على مراقبة شمال مالي على مدار الساعة. ونقلت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا -حسب مصدر عليم- وحدات مراقبة واستطلاع جوي كبيرة في الأشهر الماضية للعمل في مراقبة مناطق صحراوية أهمها الحدود النيجرية-الليبية التي يشتبه بأنها الممر الرئيسي لتهريب السلاح من ليبيا، والصحراء الصخرية بين مالي والنيجر الممتدة من أدغاغ ايفوغاس إلى غاية أرليت النيجيرية التي تسمى تورا بورا الصحراء، وصحراء الجوف وعرق الشاش بين موريتانيا ومالي. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن طائرات استطلاع أمريكية تعمل على مسح هذه المناطق باستمرار في إطار التحقيق حول تهريب السلاح الليبي، وكشفت مصادرنا بأن القوات الجوية الفرنسية دعمت طائرات الاستطلاع المتمركزة في الصحراء الكبرى في تشاد وليبيا بطائرات بعيدة المدى من نوع ''إيتان'' التي تصنع في شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية وتخدم في القوات الجوية الفرنسية، ويصل مدى هذه الطائرة إلى 4000 كلم، ويمكنها بالتالي تغطية الصحراء الكبرى في مهمات مسح ومراقبة جوية.