المخابر والمستشفيات والعيادات الخاصة في قفص الاتهام

مشكل المحارق لم يحلّ بعد 10 سنوات

رفعت قضية العثور على أجنة مرمية في مزبلة، شرقي العاصمة، النقاب عن شق آخر من فشل وزارة الصحة في فرض القانون، فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الاستشفائية، وعجزها أيضا في تجهيز المؤسسات الاستشفائية بمحارق رغم أنه مشكل لم يحلّ منذ 10 سنوات.
تدشين محرقة مستشفى بشير منتوري بالقبة، منذ قرابة سنة، كانت الشجرة التي تغطي الغابة. فمنذ أن تبنّت وزارة الصحة مشروعا واسعا لتجهيز المستشفيات بمحارق للتخلص من النفايات الاستشفائية، بما فيها الأجنة والأعضاء البشرية، منذ قرابة 8 سنوات، لم يتم إنجاز إلا عدد محدود منها.
وفي انتظار ما سيكشف عنه التحقيق في فضيحة برج الكيفان، قال مصدر ل''الخبر'' ''من الخطأ الاعتقاد أن العيادات الخاصة هي المرتكب الأول لهذه المخالفات غير الأخلاقية، فالكثير من المستشفيات تقوم بالتخلص من نفاياتها الاستشفائية بهذه الطرق غير القانونية. فمثلا، على مستوى العاصمة، المحرقة الوحيدة التي تستجيب للمعايير هي محرقة القبة، المدشنة مؤخرا، غير أن طاقة عملها لا يمكنها الرد على الطلب الكبير، فلا يمكنها حرق سوى 70 كيلوغراما من النفايات في الساعة، وبحجم عمل لا يجب أن يفوق 8 ساعات في اليوم''. وعلّل المصدر قيام العيادات الخاصة والمستشفيات برمي نفاياتها في المزابل قائلا: ''ترفض هذه المؤسسات، خاصة منها العيادات الخاصة، إبرام عقود مع المستشفيات التي تملك محارق للتخلص منها (النفايات)، حتى لا تدفع أموالا، فيأتي خيار التخلص منها في المزابل العمومية بكل ما يمثل ذلك من خطر''. وفي سياق متصل، أضاف محدثنا: ''يجب الحديث أيضا عن قيام مخابر صيدلانية بالتخلص من الأدوية غير قابلة للاستعمال في المزابل، وأحيانا يعثر عليها الأطفال الذين يشتغلون في المزابل في جمع النفايات، وأحيانا يستهلكونها''.