حزب جبهة التحرير الوطني: ثلاثة تواريخ مقترحة لانعقاد الدورة الطارئة للجنة المركزية

15 أو 22 فيفري الجاري أو 19 مارس المقبل

12 عضوا من اللجنة المركزية يرفعون دعوى قضائية ضد المحضرة القضائية
يعقد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، غدا الخميس، اجتماعا لتحديد تاريخ انعقاد الدورة الطارئة للجنة المركزية.
قال مصدر مسؤول في المكتب السياسي للحزب ل''الخبر'' إنه ''يتم التشاور بخصوص تاريخين لانعقاد الدورة الطارئة، يتعلق الأول بتاريخ 15 فيفري الجاري، وفي حال كان هذا التاريخ غير كاف لاستجماع كافة القوى في الحزب والتوافق على رجل المرحلة، تجري مناقشة تاريخ ثان هو 22 فيفري الجاري''. وأكد نفس المصدر أن ''مجموعة من قيادات الحزب اقترحت تاريخ 19 مارس المقبل، باعتباره أكثر رمزية من الناحية التاريخية ''وقف إطلاق النار''، ومناسبة لتأكيد بقاء جبهة التحرير الوطني، ردا على الاهتمام والتأويل الفرنسي للانقسام الحاصل في الجبهة، كما أنه تاريخ يعطي مزيدا من الوقت لكل الفرقاء في الحزب للتراضي والتوافق بشكل أكثر هدوء''.
وقال الوزير الهادي الخالدي، ل''الخبر''، إن ''تاريخ 15 فيفري يتيح لنا عقد الدورة بقلوب صافية، وتجاوز حالة التشنج بين الفرقاء، وفقا لمبادرة يجري تفعيلها''، مشيرا إلى أن ''هناك استحقاقات سياسية هامة على الطريق تتصل بتعديل الدستور والانتخابات الرئاسية المقبلة ولمّ شمل الحزب، وهي التي تحدد ملمح الأمين العام المقبل''. وأوضح أن ''الجبهة تحتاج في الوقت الحالي إلى رجل إجماع وتوافق أكثر منه رجلا ذا كفاءة سياسية أو تقنية''. ورشح الخالدي في هذا السياق أسماء من قبيل ''عبد الرزاق بوحارة الذي يعد رجلا تاريخيا ولم يكن طرفا في الصراع، وعفان قزان جيلالي الذي كان عضوا في أول مكتب سياسي للحزب بعد وفاة بومدين ومقربا من الرئيس بوتفليقة، إضافة إلى عبد الكريم عبادة''. ويتوافق وزير السياحة السابق نور الدين بن نوار في الموقف نفسه، ويطرح اسم بوحارة كثقل معنوي للم الشمل، إضافة إلى الأسماء المذكورة. فيما لا تزال أطراف في الحزب ترى في رئيس البرلمان الأسبق، عمار سعيداني، حلا توافقيا باعتباره لم يكن طرفا في الصراع، كما يتردد في المقر المركزي اسم رئيس البرلمان السابق، وزير الصحة، عبد العزيز زياري، كحل جدي.
وزار مجموعة من المحافظين الولائيين وأعضاء من المكتب السياسي الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، في بيته بالعاصمة، لمناقشته في الظروف والمعطيات المتولدة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية، ودعوته إلى الإبقاء على موقفه بالترشح مجددا لمنصب الأمين العام، لعدم وجود أي مانع قانوني يمنعه من الترشح، وبالاعتماد على كتلته الناخبة.
وفي المقابل، حضر عدد من الوزراء، بينهم الوزير محمود خوذري والسفير عبد القادر حجار، الذي يدخل مقر الحزب للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، الليلة قبل الماضية، جلسة في المقر، تمهيدا لمساعدة المكتب السياسي الذي يدير شؤون الحزب بقيادة العضو الأكبر سنا عبد الرحمن بلعياط على تحديد تاريخ للدورة الطارئة، والبحث عن رجل توافق يدير المرحلة المؤقتة للحزب إلى غاية عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب بداية 2014، وهي الفكرة التي بدأت تتبلور بين قيادات الحزب، تحت مصوغين، هما انتخاب أمين عام وتزكية مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، رغم أن المؤتمر التاسع للحزب مقرر في بداية .2015 وفي السياق، أودع عدد من أعضاء اللجنة المركزية شكوى رسمية لدى محكمة الشرافة ضد المحضرة القضائية التي كلفت بمتابعة أشغال اللجنة المركزية. وقال وزير السياحة السابق، نور الدين بن نوار، ل''الخبر''، إن ''12 عضوا في اللجنة المركزية رفعوا دعوى قضائية ضد المحضرة القضائية تحت ثلاث تهم، تتصل بالإخلال بصلاحياتها وبمهامها الموكلة إليها، حيث لم تتل على أعضاء اللجنة المركزية نص التسخيرة التي بحوزتها، وتدخلها في الشؤون الداخلية للحزب، عندما أعلنت عن بلخادم كأمين عام مؤقت له حق تسيير الجلسات حتى انتخاب أمين عام جديد، وصياغتها للمحضر النهائي رفقة أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين هم طرف في الصراع''.