كشفت الاستخبارات الأمريكية «سي أي أي» أن فرع «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» يحصل على مبالغ مالية ضخمة تمكنه من البقاء والصمود أمام التضييقات الكبيرة التي تمارسها عليه مصالح أمن دول الساحل نظير حصوله على الفدى لقاء الإفراج عن الرهائن المختطفين لديها، وفي هذا الصدد قال «سكوت هيلفشتاين»، مدير الأبحاث في مركز الأكاديمية العسكرية الأمريكية في مكافحة الإرهاب أن «تجفيف مصادر هذا النوع من الأموال يمكن أن يقطع شوطا طويلا لدعم المنظمات الإرهابية في العالم ويجعلها تواجه كل الصعاب». وأضاف المتحدث نفسه، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أمس، أن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ومنذ فترة طويلة أصبح يستخدم الاختطاف وسيلة لكسب المال ومصدر رئيسي في التمويل، كاشفا في ذات السياق أن القاعدة تحصل على مبلغ 2 مليون دولار عن كل رهينة تطلق سراحها، وأعطى مثالا على ذلك في قضية خطف الدبلوماسيين الكنديين والرهينة الإيطالية المحتجزة لدى عناصر الجماعات الإرهابية منذ فيفري الماضي. وقد بلغ مجموع دفع الفدى منذ سنة 2008 أكثر من 80 مليون دولار وفقا ل«ماتيو غيدر»، المدرب السابق لمكافحة الإرهاب بالقوات الفرنسية العسكرية، حسب ذات المصادر. وفي سياق ذي صلة قالت مصادر من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية أضافت أكثر من 500 شخص إلى قائمة الذين ينبغي تجميد أصولهم عبر العالم خلال الشهر الماضي، وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأمريكية أنها جمدت ما مجموعه 13.5 مليون دولار من أموال تنظيم القاعدة منذ عام 1998. ويسعى حاليا تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إلى الضغط على الحكومة الفرنسية لدفع فدية قدرها 90 مليون أورو، نظير إطلاق الرهائن الفرنسيين الأربعة المختطفين في النيجر منذ شهر سبتمبر الماضي، ويتعلق الأمر بكل من دانيال لاريب، إطار في مجمع «أريفا»، بمعية تيري دول، بيار لوغراند ومارك فيرات، وهم كلهم من جنسية فرنسية، كما اشترط التنظيم الإرهابي إطلاق سراح عناصره المسجونين في عدة دول، من بينها في فرنسا. وتأتي هذه الأرقام بعد أن أثارت إسبانيا السنة الماضية جدلا واسعا بعد أن دفعت نحو عشرة ملايين دولار إلى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ليطلق سراح ثلاثة إسبان خطفوا في موريتانيا في نوفمبر 2009،وقال حينها مستشار رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» «عبد الرزاق بارا» إن الأمر يتعلق بأكبر فدية تدفعها دولة ل«تنظيم قاعدة بلاد المغرب الإسلامي»، مقارنة ب4.5 ملايين دولار دفعتها إيطاليا لإطلاق رهينتين إيطاليتين في ماي الماضي ونحو ثلاثة ملايين دفعتها النمسا في أفريل 2009 للإفراج عن اثنين من رعاياها.
