نصف مليون مركبة ممنوعة من السير بعد 2 أفريل

وزارة النقل توسّع الرقابة التقنية للهياكل والمقاعد والإنارة

214 مفتش ينظمون عمليات مراقبة في الطرقات ومحطات النقل رفقة الشرطة والدرك
14 ولاية تتسلم وثائق رخصة السياقة بالتنقيط و الدراجات النارية ستخضع قريبا لإجراءات المراقبة
قدرت مصادر مسؤولة بأن يتم توقيف حوالي نصف مليون مركبة عن السير، ابتداء من 2 أفريل تاريخ تطبيق المنشور المتعلق بتعميم المراقبة التقنية على كامل أجزاء المركبة، بعد أن كانت تشمل نظام الكبح وأنظمة تتعلق بالمحرك فقط، وسيتم استبعاد الشاحنات وسيارات الأجرة والحافلات خصوصا، لأنها تركز على هيكل ومقاعد المركبة تحديدا كوجه من أوجه السلامة.
وسعت وزارة النقل من الأجزاء التي تخضع للمراقبة التقنية للمركبات من نظام الكبح وغيرها من الأنظمة المتعلقة بالعجلات والمحرك عموما، إلى كامل أجزاء المركبة، من خلال منشور وزاري، ينطلق العمل به رسميا في ال2 من شهر أفريل القادم على مستوى 303 وكالة مراقبة تقنية خاصة، ناهيك عن الوكالات التابعة للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للمركبات ''إناكتا''. وقال وزير النقل عمار تو خلال عرضه للمنشور على 48 مديرا ولائيا بمقر دائرته الوزارية، أمس، بأن ''عددا هاما من المركبات سيتم منعها من السير إما مؤقتا أو نهائيا''. وأضاف ''الأمر سيمس أيضا سيارات الأجرة والحافلات القديمة والشاحنات أيضا، لأن المراقبة تمتد إلى هيكل المركبة ووضعية المقاعد وحالة الإنارة''. ويأتي هذا الإجراء بعد مرور 10 سنوات من تاريخ إقرار المراقبة التقنية للسيارات وتعميمها على كامل أجزاء المركبات، ويصب ذلك في خانة الإجراءات التي كانت وزارة النقل تريد تطبيقها بخصوص منع الحافلات والشاحنات القديمة من السير، والتي يزيد تاريخ دخولها حيز الخدمة عن 20 سنة. وقال الوزير عمار تو صراحة ''لا مانع للمركبات القديمة من السير إلا بشهادة المراقبة التقنية التي وحدها تمنح الضوء الأخضر لصاحب المركبة من وضعها حيز السير أو توقيفها وحجزها''. ويبلغ عدد المركبات المعنية بالتوقيف من مجموع أزيد من 6 ملايين مركبة بأكثر من نصف مليون مركبة يزيد تاريخ دخولها الخدمة عن 20 سنة. كما ستعتمد في هذا الإطار المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للمركبات على نظام جديد، يسمح بمراقبة الوكالات التقنية الخاصة عن طريق نظام آلي يدخل نفس المعلومات والبيانات الخاصة بكل مركبة يتم فحصها في نفس الوقت، بما يحد من الغش في محاضر المراقبة. واعترف وزير النقل بوجود ممارسات غير قانونية لعدد من أصحاب الوكالات الخاصة. ولم يقدم المدير العام للمؤسسة العمومية آجالا محددة لتطبيق هذا النظام الجديد، بالنظر إلى أنه سيعتمد على تجهيز المؤسسة والوكالات الأخرى بنفس النظام الآلي. وأعلن وزير النقل عن إجراءات جديدة ستوسع للمراقبة التقنية للدراجات النارية قريبا، بالنظر إلى أن أصحابها يتسببون في وقوع الكثير من حوادث المرور.
214 مفتش لمراقبة الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة
ألزمت وزارة النقل 214 مفتش عبر الوطن، القيام بعمليات تفتيش فجائية في الطرقات رفقة عناصر الشرطة أو الدرك ومحطات النقل والمواقف، لمراقبة نشاطات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرقات والنقل بواسطة سيارات الأجرة، وتحديد المخالفات التي تسجل، من أهمها النظافة واحترام التوقيت وتأمين المركبة. وأقرّ وزير النقل عمار تو بأن المنشور رقم 13/115 المؤرخ في 12 فيفري 2013، المتضمن مراقبة نشاطات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرقات والنقل بواسطة سيارات الأجرة، سينظم هذه المهن ويحد من حالة الفوضى. وقال في لقائه بمدرائه الولائيين بأن ''المنشور يسمح للمفتشين البالغ عددهم 214 بتدوين المخالفات في محضر يتضمن بالتدقيق الملاحظات المسجلة، والتي تمس أساسا احترام استمرارية الخدمة والمسالك ومنح التذاكر للمسافرين وتطابق المبلغ المدفوع من طرف المسافر مع التعريفة قيد الصلاحية''. ناهيك عن النظافة ووضع البضائع في مكانها الخاص وبشكل آمن. أما فيما يتعلق بسيارات الأجرة فتراقب من عدة نقاط، منها بطاقة مراقبة العداد بالنسبة لسيارة الأجرة الفردية. وتمس إجراءات أخرى الشاحنات لمراقبة الحمولة الزائدة للعربة مثلا. وتتم عملية التفتيش الفجائية في محطات الحافلات ونقاط ركوب ونزول المسافرين وأماكن التوقف ونقاط شحن وتفريغ البضائع وعلى مستوى الطرقات. وأضاف عمار تو بأن أي مخالفة تلزم مدير النقل بإحالة المخالفين أمام لجنة العقوبات المختصة في أجل أقصاه 15 يوما، ويتعين أيضا ''عرض المقررات المتعلقة بالعقوبات على إمضاء الوالي خلال مدة 72 ساعة''. ويحق لصاحب الحافلة أو سيارة الأجرة أو الشاحنة الطعن لدى الجهات المختصة إن أراد ذلك.
14 ولاية تتسلم وثائق رخصة السياقة بالتنقيط
تسلمت 14 ولاية النسخ الضرورية من رخصة السياقة الاختيارية، للحائزين الجدد على الرخصة وكذا رخصة السياقة بالتنقيط. على أن يتم التوزيع على الولايات الأخرى قريبا. وقال وزير النقل بأن العملية ستوسع تدريجيا بالتعاون مع مطبعة وزارة الدفاع والداخلية. كما ربط عملية الإسراع بتسليم الرخصة الجديدة ذات اللون الأزرق الفاتح بمدى قابلية إسراع التنظيم بالولايات في تسليمها للمعنيين. وأن يتم استدعاء أصحاب الرخص القديمة ولو لم يصل بعد تاريخ انتهاء صلاحية رخصة سياقتهم لتمكينهم من الرخصة الجديدة.