موازاة مع بدء العمل برخصة السياقة بالنقاط قريبا

إجراءات جديدة لمراقبة النقل البري

أعلن وزير النقل، السيد عمار تو، أول أمس، عن دخول إجراءات جديدة لمراقبة النقل البري للأشخاص والبضائع وكذا سيارات الأجرة حيز التنفيذ، بهدف تحسين نوعية الخدمة والسهر على احترام التسعيرات المحددة لذلك. كما أكد أنه سيتم قريبا بدء العمل برخصة السياقة الجديدة.
وخلال لقاء بالعاصمة ضم مدراء النقل على مستوى الولايات ال48، أوضح السيد الوزير أن هذا الإجراء المتضمن في تعليمة نشرتها مؤخرا وزارة النقل، يسمح بمراقبة ممارسة النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات للمسافرين وخدمات سيارات الأجرة ونقل البضائع والمواد الخطيرة. لهذا الغرض، سيتم تجنيد حوالي 214 مفتشا تابعا للمديريات الولائية، قصد السهر على مطابقة شروط ممارسة نشاطات النقل البري -حسب قوله- مضيفا أن عدد هؤلاء المفتشين مرشح للارتفاع.
ويكمن الهدف من خلال هذا الإجراء، في ”تحسين الخدمة المعروضة لمستعملي مختلف وسائل النقل البري، والتأكد من توفر الشروط الأمنية للمركبات في الجزائر”، حسب الوزير.
وتتم عمليات المراقبة بموجب التعليمة، خصوصا على مستوى محطات الحافلات ومحطات الوقوف ونقاط شحن وتفريغ البضائع، وكذا على مستوى الطريق حسبما تمت الإشارة إليه. ويحدد النص العقوبات التي يتعين تطبيقها على المخالفين لشروط ممارسة نشاطات النقل البري.
في نفس السياق، أوضح الوزير أنه إضافة إلى التأكد من الوثائق، فإن مراقبة نشاطات النقل البري للأشخاص والبضائع والنقل بسيارات الأجرة، تخص أيضا التوفر أو عدم التوفر على العتاد الكفيل بضمان أمن وراحة المسافرين ونوعية الخدمة المقدمة لهم.
ويخص إجراء المراقبة الجديد أيضا، استمرارية الخدمة والتوقيت والمسالك ومحطات التوقف ومنح شهادات النقل ومطابقة السعر المدفوع من طرف المسافر، مقارنة بالتسعيرات المطبقة، تضيف التعليمة.
وبالنسبة لسيارات الأجرة، فإن المراقبين المعتمدين سيعملون على التأكد من وجود عداد، وإلصاق التسعيرات المطبقة داخل السيارة والخدمة المقدمة للزبائن والعتاد الخاص بتقديم الاسعافات.
من جهة أخرى، أعلن السيد تو أنّ المراقبة التقنية للسيارات ستوسع بداية من شهر أفريل القادم، لتشمل جميع أجزاء السيارة. وسيتم قريبا وضع نظام آلي جديد من طرف الوكالة الوطنية لمراقبة السيارات، من أجل إبطال كل مناورة أو تزوير في النتائج المرتبطة بمراقبة السيارات على مستوى وكالات المراقبة التقنية للسيارات.
من جانب آخر، أفاد عمار تو أنه سيتم قريبا البدء بالعمل برخصة السياقة بالنقاط والتي ستعوض الرخصة القديمة، مشيرا إلى أنّ مصالح الوزارة تعكف حاليا على توزيع النماذج الجديدة للوثيقة على ولايات الوطن بشكل تدريجي.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الاجتماع، أن ”14 ولاية تم تزويدها بالوثائق الخاصة برخصة السياقة في صيغتها الجديدة”، مضيفا ”لقد برمجنا عملية استلام الولايات لهذه الوثائق وسيتم تزويد كل ولايات الوطن قبل نهاية الأسبوع المقبل”.
وأكد، أنه سيكون قريبا في وسع طالبي رخصة السياقة الجدد، الحصول على رخصة سياقة اختبارية بمدة صلاحية تقدر بسنتين تكون مرفوقة برخصة بالنقاط، وبعد مرور سنتين من دون أن يكون صاحب الرخصة الاختبارية قد ارتكب مخالفة، تستوجب سحبها، وتمنح المصالح المختصة رخصة سياقة صلاحيتها2 أو10 سنوات حسب الصنف.
ويتمثل الهدف من استحداث هذه الوثيقة، في”جعل سائقي السيارات مسؤولين ، مع تعزيز مكافحة اللاأمن في الطرقات”.
ويقوم نظام رخصة السياقة بالنقاط، على خصم النقاط من رصيد حامل الرخصة في حال ارتكابه مخالفات، وذلك زيادة على إقرار غرامة جزافية أو تعليق الرخصة، وفقا للتوضيحات المقدمة خلال الاجتماع. وبإمكان صاحب الرخصة استرجاع نصف رصيده من النقاط، شريطة خضوعه إلى تكوين خاص يشتمل على التحسيس بأسباب وعواقب حوادث المرور، وهذا على مستوى مراكز التكوين المهني التي تعينها وزارة النقل.