الشروع في العمل برخصة السياقة بالنقاط قريبا

حسب وزير النقل عمار تو

فاد وزير النقل عمار تو أنه سيتم قريبا البدء بالعمل برخصة السياقة بالنقاط والتي ستعوض الرخصة القديمة مشيرا الى ان مصالح الوزارة تعكف حاليا على توزيع النماذج الجديدة للوثيقة على ولايات الوطن بشكل تدريجي. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش اجتماع ضم مدراء النقل الولائيين ان “14 ولاية تم تزويدها بالوثائق الخاصة برخصة السياقة في صيغتها الجديدة”. مضيفا “لقد برمجنا عملية استلام الولايات لهذه الوثائق وسيتم تزويد كل ولايات الوطن قبل نهاية الاسبوع المقبل”. و اكد تو انه سيكون قريبا في وسع طالبي رخصة السياقة الجدد الحصول على رخصة سياقة اختبارية بمدة صلاحية تقدر بسنتين تكون مرفوقة برخصة بالنقاط. وبعد مرور سنتين من دون ان يكون صاحب الرخصة الاختبارية قد ارتكب مخالفة تستوجب سحبها تمنح المصالح المختصة رخصة سياقة صلاحيتها 2 أو 10 سنوات حسب الصنف. و بحسب التوضيحات التي قدمت خلال اللقاء فسيتم تدريجيا سحب رخص السياقة بصيغتها القديمة وتوقيف العمل بها بالتوازي مع تعميم الصيغة الجديدة للرخصة التي تعطي لحاملها رصيدا أوليا مكونا من 24 نقطة. و سيتم في وقت لاحق يضيف الوزير- توزيع رخص السياقة بالنقاط لحاملي رخص السياقة القديمة لافتا الى ان تحديد موعد هذه العملية مرتبط بالبرنامج الذي تسطره مديرية التنظيم والشؤون العامة على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن. و يتمثل الهدف من استحداث هذه الوثيقة في “جعل سائقي السيارات مسؤولين مع تعزيز مكافحة اللاأمن في الطرقات” حسب وزارة النقل. و يقوم نظام رخصة السياقة بالنقاط على خصم النقاط من رصيد حامل الرخصة في حال ارتكابه مخالفات وذلك زيادة على اقرار غرامة جزافية او تعليق الرخصة وفقا للتوضيحات المقدمة خلال الاجتماع. و في امكان صاحب الرخصة استرجاع نصف رصيده من النقاط شريطة خضوعه الى تكوين خاص يشتمل على التحسيس بأسباب وعواقب حوادث المرور وهذا على مستوى مراكز التكوين المهني التي تعينها وزارة النقل. كما أعلن الوزير عن دخول حير التنفيذ إجراء جديد لمراقبة النقل البري للأشخاص و البضائع و كذا سيارات الأجرة بهدف تحسين نوعية الخدمة و السهر على احترام التسعيرات المحددة لذلك. الإجراء المتمضن في تعليمة نشرتها مؤخرا وزارة النقل يسمح بمراقبة ممارسة النقل الحضري و شبه الحضري و ما بين الولايات للمسافرين و خدمات سيارات الأجرة و نقل البضائع و المواد الخطيرة. لهذا الغرض سيتم تجنيد حوالي 214 مفتش تابع للمديريات الولائية قصد السهر على مطابقة شروط ممارسة نشاطات النقل البري حسب قوله مضيفا أن عدد هؤلاء المفتشين مرشح للارتفاع. و خلال هذا الاجتماع الذي شاركت فيه إطارات مركزية من الوزارة أكد تو “ إذا رأينا أنه من الضروري رفع عدد المفتشين المعتمدين خلال تطبيق الإجراءات الجديدة فإننا سنقوم بذلك”. و يكمن الهدف من خلال هذا الإجراء في “ تحسين الخدمة المعروضة لمستعملي مختلف وسائل النقل البري و التأكد من توفر الشروط الأمنية للمركبات في الجزائر حسب الوزير. و تتم عمليات المراقبة بموجب التعليمة خصوصا على مستوى محطات الحافلات و محطات الوقوف و نقاط شحن و تفريغ البضائع و كذا على مستوى الطريق حسبما تمت الإشارة إليه. و يحدد النص العقوبات التي يتعين تطبيقها على المخالفين لشروط ممارسة نشاطات النقل البري. في نفس السياق أوضح وزير النقل أنه إضافة إلى التأكد من الوثائق فان مراقبة نشاطات النقل البري للأشخاص و البضائع و النقل بسيارات الأجرة تخص أيضا التوفر أو عدم التوفر على العتاد الكفيل بضمان أمن و راحة المسافرين و نوعية الخدمة المقدمة لهم. و يخص إجراء المراقبة الجديد أيضا استمرارية الخدمة و التوقيت و المسالك و محطات التوقف و منح شهادات النقل و مطابقة السعر المدفوع من طرف المسافر مقارنة بالتسعيرات المطبقة تضيف التعليمة. و بالنسبة لسيارات الأجرة فان المراقبين المعتمدين سيعملون على التأكد من وجود عداد و إلصاق التسعيرات المطبقة داخل السيارة و الخدمة المقدمة للزبائن و العتاد الخاص بتقديم الاسعافات. من جهة أخرى أعلن تو أن المراقبة التقنية للسيارات ستوسع بداية من شهر أفريل القادم لتشمل جميع أجزاء السيارة في حين أن المراقبة الضرورية للسيارات حاليا تنحصر في بعض أجراء السيارة. في هذا الصدد سيتم قريبا وضع نظام آلي جديد من طرف الوكالة الوطنية لمراقبة السيارات من أجل إبطال كل مناورة أو تزوير في النتائج المرتبطة بمراقبة السيارات على مستوى وكالات المراقبة التقنية للسيارات.