إجراءات جديدة لمراقبة النقل البري للأشخاص و البضائع و سيارات الأجرة

أعلن وزير النقل عمار تو يوم الجمعة عن دخول حير التنفيذ إجراء جديد لمراقبة النقل البري للأشخاص و البضائع و كذا سيارات الأجرة بهدف تحسين نوعية الخدمة و السهر على احترام التسعيرات المحددة لذلك.
و خلال لقاء ضم مدراء النقل على مستوى الولايات 48 أوضح الوزير أن هذا الإجراء المتمضن في تعليمة نشرتها مؤخرا وزارة النقل يسمح بمراقبة ممارسة النقل الحضري و شبه الحضري و ما بين الولايات للمسافرين و خدمات سيارات الأجرة و نقل البضائع و المواد الخطيرة.
لهذا الغرض سيتم تجنيد حوالي 214 مفتشا تابعا للمديريات الولائية قصد السهر على مطابقة شروط ممارسة نشاطات النقل البري حسب قوله مضيفا أن عدد هؤلاء المفتشين مرشح للارتفاع.
و خلال هذا الاجتماع الذي شاركت فيه إطارات مركزية من الوزارة أكد تو " إذا رأينا أنه من الضروري رفع عدد المفتشين المعتمدين خلال تطبيق الإجراءات الجديدة فإننا سنقوم بذلك".
و يكمن الهدف من خلال هذا الإجراء في " تحسين الخدمة المعروضة لمستعملي مختلف وسائل النقل البري و التأكد من توفر الشروط الأمنية للمركبات في الجزائر حسب الوزير.
و تتم عمليات المراقبة بموجب التعليمة خصوصا على مستوى محطات الحافلات و محطات الوقوف و نقاط شحن و تفريغ البضائع و كذا على مستوى الطريق حسبما تمت الإشارة إليه.
و يحدد النص العقوبات التي يتعين تطبيقها على المخالفين لشروط ممارسة نشاطات النقل البري. في نفس السياق أوضح وزير النقل أنه إضافة إلى التأكد من الوثائق فان مراقبة نشاطات النقل البري للأشخاص و البضائع و النقل بسيارات الأجرة تخص أيضا التوفر أو عدم التوفر على العتاد الكفيل بضمان أمن و راحة المسافرين و نوعية الخدمة المقدمة لهم.
و يخص إجراء المراقبة الجديد أيضا استمرارية الخدمة و التوقيت و المسالك و محطات التوقف و منح شهادات النقل و مطابقة السعر المدفوع من طرف المسافر مقارنة بالتسعيرات المطبقة تضيف التعليمة.
و بالنسبة لسيارات الأجرة فان المراقبين المعتمدين سيعملون على التأكد من وجود عداد و إلصاق التسعيرات المطبقة داخل السيارة و الخدمة المقدمة للزبائن و العتاد الخاص بتقديم الاسعافات.
من جهة أخرى أعلن تو أن المراقبة التقنية للسيارات ستوسع بداية من شهر أفريل القادم لتشمل جميع أجزاء السيارة في حين أن المراقبة الضرورية للسيارات حاليا تنحصر في بعض أجراء السيارة.
في هذا الصدد سيتم قريبا وضع نظام آلي جديد من طرف الوكالة الوطنية لمراقبة السيارات من أجل إبطال كل مناورة أو تزوير في النتائج المرتبطة بمراقبة السيارات على مستوى وكالات المراقبة التقنية للسيارات.