شركات أجنبية وجزائرية تستعمل مواد بناء إسرائيلية

التحقيقات الأمنية شملت ورشات في العاصمة وتيبازة

فتحت مصالح الأمن بالعاصمة وتيبازة تحقيقات مع مقاولين أجانب من الجنسيتين التركية والصينية، ومع مقاولين جزائريين، إثر ورود معلومات حول استعمالهم كميات من مادة الإسمنت وأنابيب بلاستيكية من صنع إسرائيلي، في مشاريع سكنية ومشاريع للري والتعليم العالي، يجري إنجازها في تيبازة والعاصمة والبليدة.
المعلومات الأولية أفادت بتسريب كميات معتبرة من مواد البناء إلى المشاريع التي تعكف بعض الشركات التركية والصينية على إنجازها، في مقدمتها مشاريع 10 آلاف سكن ب10 دوائر تابعة لولاية تيبازة، والتي منحت بالتراضي لهذه الشركات قبل سنتين، إضافة إلى مشاريع القطبين الجامعيين بالقليعة وتيبازة، ومشاريع لقطاعي الري بالبليدة وولايات أخرى، حيث وردت معلومات حول اكتشاف بعض العمال لأكياس مستعملة مكتوب عليها ''صنع في إسرائيل''، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى استدعاء بعض المقاولين والاستماع إلى شهاداتهم، بينما تم توسيع التحريات إلى مناطق أخرى بعد الاشتباه في علاقة بعض رؤساء المشاريع الأجانب مع شبكات دولية ترتبط برجال أعمال أجانب يعملون على إغراق بعض الورشات بكميات من مواد البناء ذات الصنع الإسرائيلي.
وذكرت مصادر متطابقة أن وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط أمر، أول أمس، بفتح تحقيق مع مسؤولي شركة أجنبية، استقرت منذ عدة أشهر في بلدية بورقيقة، وأمر مصالح الأمن بسماع أقوال رعية تركي مسير شركة صناعة الأنابيب البلاستيكية ، كما تم سماع ''ك. م''، جزائري الجنسية وعضو مساهم بالشركة المذكورة، مقيم بالقليعة، حيث تم التحقيق معهما على خلفية العثور على أكياس لمواد صلبة كتب على غلافها الداخلي ''صنع في إسرائيل''. وكان الهدف من التحقيق هو الوصول إلى مصادر للمواد المستعملة، غير أنهما صرحا لمحققي الأمن بأن الشركة لا تتعامل مع مصانع إسرائيلية.
وستخضع الكثير من الورشات، حسب مصادرنا، إلى عمليات مراقبة تمتد إلى غاية الموانئ الكبرى، قصد تحديد الجهة التي تتعامل تجاريا مع شركات أجنبية ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة مع مصانع إسرائيلية منتشرة في أوروبا الشرقية، مختصة في صناعة مواد البناء، والمحتمل استعمالها في المشاريع السكنية الجزائرية المعلن عنها ضمن برنامج رئيس الجمهورية.