توقف المصانع والتوزيع المشبوه للإسمنت وراء ارتفاع السعر

ممثل اتحاد مقاولي البناء يتوقع تجاوز سعر الإسمنت 1000 دج قريبا ويصرح

شكّك نائب رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، محمد بن الشهيب، في وجود تواطؤ بين مصالح الصيانة في مصانع الإسمنت وبارونات السوق ”المقاولين الوهميين” لرفع سعر الإسمنت، واحتكار توزيع الحصص على ورشات البناء والأشغال العمومية.
وفي تصريحه أمس ل ”الفجر”، قال بن الشهيب ”تواطؤ مصالح الصيانة بمختلف مصانع الإسمنت، التي توقفت عن الإنتاج مع بارونات المقاولة الوهمية وارد، ومشكوك فيه”. ويتساءل عن سرّ توقف كل مصانع الشرق عن العمل، خصوصا وأن ذلك يتزامن مع ارتفاع سعر الإسمنت في السوق. ويضيف محدثنا ”كيف تتوقف المصانع في وقت وصل سعر كيس الإسمنت 800 دج، أليس في الأمر شك، وأن هناك من يفتعل كل هذه الأزمة، لفرض سيطرته على السوق الوطنية؟”. ويُقرّ بن الشهيب بعدم تحكم الوصاية المعنية في السوق، بدليل تعطل المصانع، وارتفاع الأسعار، رغم استيراد كميات من الإسمنت، تتكفل الشركة الوطنية لتوزيع مواد البناء بالبيع وتوزيع الحصص على المقاولين. لكن مع من تتعامل ولمن تبيع هذه الكميات، يتساءل محدثنا، الذي أكد علم الدولة بهذه التجاوزات التي تحدُث على مستوى الموانئ، ويستفيد منها مقاولون ”تجار” هدفهم كسب المال وليس إنجاز المشاريع في وقتها، وقد استغلوا إطلاق الحكومة لمشاريع سكنية ضخمة، لتحقيق ربح سريع على حساب تأخر تسليم المشاريع في آجالها.
الشركات الأجنبية متورطة في العملية
وبالرغم من أن الضغط على طلب الإسمنت يتناقص في فصل الشتاء، إلا أن بن الشهيب يتوقع وصول سعر الإسمنت إلى 1000 دج قريبا، لما آلت إليه السوق من احتكار ومتاجرة، دون استخدام المادة في البناء، ويؤكد بأنه ”لا مخرج للأزمة إلا بتحرير الأسعار وفتح مجال الاستيراد للخواص للقضاء على تلاعبات البارونات وتعطل المصانع”، مبينا أن ما يحدث تجهله النقابة الوطنية للبناء، ودون استشارة لاتحاد المقاولين، والأكثر من ذلك تواطؤ الشركات الأجنبية في العملية، إذ تلجأ عدد من الشركات منها الصينية والمصرية إلى بيع الإسمنت باسم المشاريع، لا سيما وأنها تقتني المادة بسعر السوق المحلية، وعقود صفقاتها تبرمها وفق السعر الدولي - غير المدعم من قبل الدولة - وتستفيد الشركات الأجنبية - يقول محدثنا - من كميات هائلة لا يستفيد منها المقاول المحلي، وبالتالي فهي تحقق أرباحا مضاعفة، من خلال تجارة الإسمنت، وتجسيد صفقات مشاريعها الاستثمارية. وفي المقابل، يعاني المقاول الجزائري وسط إجراءات مشددة، تنقسم بين آجال المشروع وتعطل الإنجاز بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت.