وزارة التجارة تحقق مع المضاربين بمادة الإسمنت

مقاولون يحولون أطنانا منها للمخازن

باشرت وزارة التجارة، أمس، حملة تحقيقات موسعة تستهدف سوق الإسمنت، حيث تبين بأن ''الأزمة'' مفتعلة، وأن هناك مضاربين يقومون بتخزين كميات معتبرة من الإسمنت في مخازن، وذلك بتواطؤ من طرف مجموعة من المقاولين وأصحاب مؤسسات الترقية العقارية لتحقيق الربح.
واستنفرت مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة مختلف مديرياتها من أجل ''ضبط المضاربين بأسعار الإسمنت التي تخطت كل الحدود، حيث قفز سعر الكيس الواحد من 320 دينارا إلى 950 دينارا منذ أيام قليلة، ما أحدث أزمة في المشاريع السكنية والأشغال العمومية وبشكل مفاجئ.
وأوضحت مصادر مسؤولة من وزارة التجارة في تصريح ل''الخبر''، بأنه ''تم تجنيد أعوان مختصين في مراقبة نشاط بيع مواد البناء من أجل وضع حد للمضاربين بأسعار الإسمنت''. وتهدف التحقيقات الميدانية الموسعة إلى شركات ومصانع الإسمنت، من أجل التدقيق في المعاملات والسجلات التجارية للمقاولين الذي يستفيدون من حصص اقتناء الإسمنت بسعر 320 دينارا.
وأضافت نفس المصادر بأن ''المعلومات الأولية بينت بأن الأزمة المفتعلة للإسمنت يقف وراءها عدد من المقاولين الذين يتواطئون مع بائعي مواد البناء''. ويتم بناء على ذلك، ''توجيه أطنان من الإسمنت إلى مخازن ومستودعات بدل ورشات البناء، من أجل بيعها بأسعار خيالية، بعد تخزينها للإبقاء على الأزمة''.
وسيتم بناء على التحقيقات المفتوحة تنظيم زيارات مفاجئة للمصانع ولمحلات مواد البناء، من أجل الوقوف على كل المخزون الذي يتم الإبقاء عليه وعدم توفير الكميات اللازمة في السوق لخلق الأزمة''.
واعتبرت مصادرنا أن ''التأكد من ملفات وجود مضاربة من المقاولين المستفيدين من كميات هائلة من مادة الإسمنت بشهادات احتياج مبالغ فيها، سيحيل الموضوع بالضرورة على مصالح الأمن''.
وستجبر مصالح وزارة التجارة كل مصانع الإسمنت على الكشف عن كل الزبائن، والطلبات التي تقدم وكيفية تلبيتها.
وإذا ما ثبت بأن شركة مقاولة استفادت من كميات معتبرة من الإسمنت، فيعني ذلك بالضرورة أنها تضارب الإسمنت في السوق الموازية بما يخالف القانون. وستتوصل التحقيقات في هذه الحالة إلى قائمة بعض المقاولين الذين فسخوا صفقات إنجاز مشاريعهم، غير أنهم ظلوا يسحبون كميات من الإسمنت المخصصة لهم ببطاقة الزبون من الشركات الإنتاج، ليتم عرضها في السوق السوداء عن طريق المضاربة.