تونس:مساعي لتشكيل حكومة سياسية ائتلافية

استؤنفت المساعي مجددا في تونس اليوم الثلاثاء من اجل التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية موسعة لمختلف الحساسيات السياسية ومطعمة بالعديد من الكفاءات كحل توافقي في أعقاب فشل المشاورات الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية وفق مصادر حزبية . وكان رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي قد أعلن الليلة الماضية عن "فشل"مبادرته المتعلقة بتشكيل الحكومة التكنوقراطية غير المتحزبة التي رفضتها حركة النهضة الإسلامية -التي تقود التحالف الحاكم- جملة وتفصيلا .فبعد عدة أيام من المشاورات بين مختلف الفرقاء السياسيين اعترف رئيس الجهاز التنفيذي بفشل مبادرته التي" لم تتحصل على الوفاق الكافي" مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى رئيس الدولة السيد المنصف المرزوقي " لبحث فرص التوصل إلى حل" دون أن يوضح ما إذا كان سيقدم استقالته من عدمها. ويأتي اعتراف السيد حمادي الجبالي بفشل مبادرته بعدما رفضها حزب حركة النهضة الإسلامية وحزب "المؤتمر" الشريكان في الائتلاف الحاكم واللذان طالبا بتشكيل حكومة سياسية ائتلافية إي توسيع التحالف الثلاثي الحاكم في البلاد. وبغية التخفيف من حدة الاحتقان والمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات المقبلة والتعجيل بإعداد الدستور الجديد تقرر تبني الحل الوسط الذي يرضي مختلف الفرقاء السياسيين في تونس والمتمثل في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية موسعة لمختلف الحساسيات السياسية ومطعمة بالعديد من الكفاءات كحل وسط حسب ما أجمعت عليه مختلف الأطراف السياسية. وبالمقابل فان الخلافات تظل قائمة بالنظر إلى رفض حركة النهضة الإسلامية التخلي عن الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة القادمة مثل وزارة الخارجية والعدل والداخلية في الوقت الذي تطالب فيه قوى المعارضة بتحييد هذه الوزارات السيادية عن الاجتذابات وعن المحاصصة الحزبية وبالتالي تعيين شخصيات مستقلة غير متحزبة وحيادية على رأس هذه الدوائر الوزارية . بيد أن التجاذبات لم تتوقف عند هذا الحد حيث ظهرت معالم تصدع الائتلاف الثلاثي الحاكم تبرز في الأفق مع" رفض" الوزراء الذين ينتمون إلى حزب" المؤتمر" العمل في ظل أي حكومة يقودها السيد حمادي الجبالي الذي يشغل أيضا منصب ألامين العام لحركة النهضة الإسلامية فيما توالت تبعا لذلك استقالات النواب الأعضاء في المجلس التأسيسي والتابعين لحزب" المؤتمر" . وفي ظل هذه الأوضاع المشحونة تشهد شتى مختلف المناطق التونسية منذ عدة أشهر اضطرابات اجتماعية حادة ناجمة عن غياب المشاريع والبرامج التنموية ناهيك عن سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها التيارات السلفية ضد الحريات الأساسية للمواطنين. وعلى الصعيد الأمني فان الجهات الرسمية عبرت عن "تخوفاتها" من تصاعد اعتداءات الجماعات المسلحة ضد سيادة البلاد في ضوء المواجهات الدامية التي وقعت عدة مرات بين أجهزة الأمن التونسية وعناصر إرهابية في الوقت الذي عثر فيه على عتاد حربي