تعثّر مشروع تعاقد الأطباء مع صناديق الضمان الاجتماعي

بقاط يؤكد أن النسبة لم تتعد 7 في المائة

كشف رئيس العمادة الوطنية للأطباء عن الفشل الذي مُني به مشروع اتفاقية تعاقد الأطباء مع صناديق الضمان الاجتماعي، حيث أوضح بأن الإحصاءات تفيد بأن نسبة الأطباء الذين استجابوا للمشروع وأبرموا التعاقد، لم تتعد 7 في المائة من إجمالي الأطباء الجزائريين.
مثلما تكهنت بذلك العمادة الوطنية للأطباء، اصطدم مشروع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلق بتعاقد الأطباء، بعزوف جماعي للسواد الأعظم منهم، بسبب التعويضات الزهيدة التي قررتها الوزارة نظير الفحوص التي يجريها المتعاقدون والمحددة ب400 دينار، حيث قدر الدكتور بقاط بركاني محمد، في تصريح أدلى به ل''الخبر''، النسبة الإجمالية القصوى للمتعاقدين، بحدود سبعة في المائة فقط من أصل أكثر من 30 ألف طبيب ينشطون في القطاع الخاص، مضيفا بأن أغلب المتعاقدين مع صناديق الضمان هم من الأطباء العامين.
وحسب المتحدث، فإن العمادة راسلت الوزارة من أجل عقد جلسة عمل لإيجاد حلول توافقية على نقاط الخلاف المطروحة، إلا أنها لم تتلق أي إجابة لحد الساعة، رغم مرور عدة أشهر عن المراسلة، معتبرا قبول الأطباء للتعويضات التي اقترحتها الوصاية دون استشارة تمثيلياتهم، أمرا مستحيلا من الناحية العملية، في ضوء المستحقات الزهيدة المعروضة التي تتناقض مع الارتفاع المتواصل للقدرة الشرائية، باعتبار أن الاتفاقية موضوع النزاع حددت قيمة التعويضات ب 600 دينار بالنسبة للفحوص لدى الأطباء المتخصصين و400 دينار للفحص لدى الأطباء العامين، وهو ما اعتبرته الجمعية العامة التي عقدتها المجالس الجهوية للعمادة بالمستحقات غير المشرّفة التي تتعارض مع محتوى المادة 65 من قانون أخلاقيات مهنة الطب.
وأضاف رئيس العمادة بأن الحل الأوحد لهذه المعيقات التي تعترض مشروع التعاقد، يكمن في فتح مفاوضات جدّية مع الممثلين الشرعيين للأطباء، من أجل الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين، مشددا على وجود مقترحات بديلة من شأنها تقليص فاتورة المستحقات المالية التي تتخوف منها الوزارة وعلى رأسها إرساء آليات مراقبة جدّية مثلما هو جارٍ مع الدواء.
وقد كان موقف الأطباء المعارض للاتفاقية، قد أثار حفيظة وزارة العمل التي انتقدت بشدة موقف العمادة، خاصة بعد أن أوصى المجلس الوطني بمباشرة الإجراءات التأديبية في حق كل الأطباء الذين تعاقدوا مع صناديق الضمان، والذين يرفضون الانصياع لمقررات المجلس القاضية برفض التعويضات المقترحة وذلك بعد إخطارهم بصفة رسمية.