عمادة الأطباء تطالب رسميا بلقاء الطيب لوح

القبضة الحديدية متواصلة بين الطرفين حول تعويضات الفحوص

أودعت العمادة الوطنية للأطباء، أمس، طلبا رسميا من أجل عقد لقاء عمل مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لفتح مفاوضات جديدة بخصوص الاتفاقية المتعلقة بالتعويضات الخاصة بمستحقات الأطباء المتعاقدين، نظير الفحوص الطبية التي يُجرونها لمرضاهم، والتي فجّرت خلافا حادّا بين الطرفين.
وحسب الدكتور بقاط بركاني محمد، فإن الإجراء الذي أقدمت عليه العمادة، أمس، لتنظيم جلسة عمل مستعجلة مع مسؤولي وزارة العمل، دليل على حرص العمادة على الوصول إلى أرضية تفاهم ترضي جميع الأطراف وتنتهي بنزع فتيل الخلاف الذي نشب في أعقاب الأسعار التي قررتها الوزارة الوصية، مؤخرا، لصالح الأطباء المتعاقدين مع صندوق الضمان الاجتماعي، (600 دينار بالنسبة للفحوص لدى الأطباء المتخصصين و400 دينار بالنسبة لفحوص الأطباء العامين)، مضيفا بأن ''المجلس الوطني الذي رفض الاتفاقية في اجتماعه الأخير سيد في قراراته المعتمدة بالإجماع، ومع ذلك يمكن الوصول إلى حلول ترضي الجانبين في حال توفر نية للتحاور''. وبخصوص موضوع المستحقات المالية التي جاءت بها الاتفاقية، اعترف ذات المتحدث بأنها مربط الخلاف، مضيفا بأن السلطات العمومية تتجاهل أكثر من 20 ألف طبيب خاص يمارسون المهنة في الجزائر، خلافا لنظرائهم العموميين الذين استفادوا في الآونة الأخيرة من زيادات معتبرة، في انتظار الأطباء الأخصائيين الموجودين في حالة إضراب لتحقيق مطالبهم، مُردفا بالقول: ''حان الوقت للنظر في انشغالات هذه الشريحة، وذلك من خلال تحديد مستحقات تضمن لهم ممارسة المهنة بكرامة طبقا للمادة 65 من قانون أخلاقيات المهنة''.
أما بخصوص التهديدات التي لوّحت بها الشبكة الجزائرية لجمعيات الأمراض المزمنة باحتلال الشارع ومطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل بسبب رفض العمادة للاتفاقية، فقد اعتبرها الدكتور بركاني ''لا حدث'' والتصرف غير المبرر، مضيفا بأن هيئته مؤسسة يحكمها القانون ولها شركاء معنيون يتم فض النزاعات معها، على غرار وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، واصفا ما جاء على لسان المنسق الوطني للشبكة بالاتهامات الخطيرة وتدخل في الشؤون الداخلية للأطباء.