''مشروع تعاقد الأطباء مع صناديق الضمان مهدد بالفشل''

بقاط يؤكد بأن رفض التعويضات التي قررتها الوزارة لا رجعة فيه

أكد الدكتور بقاط بركاني محمد، أمس، بأن قرار العمادة الوطنية للأطباء الرافض لمضمون الاتفاقية المتعلقة بالتعويضات التي قررتها وزارة العمل نظير الفحوص التي يُجريها الأطباء المتعاقدون مع صناديق الضمان الاجتماعي، ''قرار لا رجعة فيه''، مضيفا بأن المشروع سيفشل إذا ما واصلت الجهات المسؤولة رفض فتح الحوار. ولا تزال القبضة الحديدية على أشدها بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والعمادة الوطنية للأطباء، نتيجة تشبث كل طرف بموقفه، حيث أوضح المسؤول الأول على هذه الأخيرة في تصريح أدلى به ل''الخبر''، أمس، بأنه ''لا أنا ولا غيري بإمكانه تعديل موقف رفض محتوى الاتفاقية التي أنجزتها الوزارة لوحدها دون استشارة الأطراف المعنية في إطار اتفاقية تعاقد الأطباء مع صناديق الضمان الاجتماعي، باعتبار أن قرار الرفض يُعبر عن موقف تم بالتصويت وبإجماع أعضاء الجمعية العامة التي جرت أطوارها في بسكرة، وانتهت بتفويض المكتب الوطني لإيجاد صيغة بديلة تتوافق مع مطالب الأطباء''.
وعلّق ذات المتحدث على عدم رد الوزارة لحد الآن على الطلب الذي تقدمت به العمادة لعقد اجتماع مشترك ينتهي بحلول ترضي الطرفين بالقول: ''كل واحد يتحمل مسؤوليته كاملة في الموضوع''، مضيفا بأنه إذا لم تتم معالجة الموضوع من خلال فتح مفاوضات جدية، فإن المشروع سينتهي إلى طريق مسدود، لأن هناك تحفظا كبيرا من قبل السواد الأعظم من الأطباء، خاصة بعد أن أعلنت العمادة رفضها لقيمة المستحقات التي قررتها الوصاية في الاتفاقية موضوع النزاع والمحددة ب600 دج بالنسبة للفحوص لدى الأطباء المتخصصين، و400 دج بالنسبة لفحوص الأطباء العامين، معتبرة هذه المستحقات غير مشرفة، ما يتعارض مع محتوى المادة 65 من قانون أخلاقيات مهنة الطب.