الضمان الاجتماعي يحقّق في فواتير الصيادلة

''السنابو'' يؤكد بأن العملية خرق للاتفاقية المبرمة بين الطرفين

الصيادلة سيخرجون إلى الشارع إذا لم يتدخل الوزير لوح
وجّهت مديرية الضمان الاجتماعي تعليمة إلى جميع وكالاتها عبر الوطن، تأمر فيها باحترام الاتفاقية المبرمة مع الصيادلة الخواص، تبعا ل''تجاوزات'' خطيرة تم تسجيلها، حيث يقوم أعوان التفتيش، منذ أسابيع، بالتحقيق مع المسيّرين ومراقبة فواتيرهم بصفة بعدية تمتد إلى أربع سنوات، ومعاقبة العديد منهم، بسبب عدم تسديد الفواتير، رغم أن القانون ينص على أن المريض وحده يتحمل المسؤولية في هذه الحالة.
المراسلة التي صدرت في 5 فيفري الجاري، ألزمت المديرين المحليين، بالتواصل مع الصيادلة الخواص والتحاور معهم، من خلال تفعيل اللجان المشتركة التي تم تنصيبها بين الطرفين، وهي تهدف في الأساس إلى امتصاص غضب أكثر من 9 آلاف صيدلي ينشطون على المستوى الوطني، بعد تهديداتهم بالدخول في إضراب وطني، بسبب غياب أي نية من قبل وزارة الصحة، للتكفل بانشغالات هؤلاء، ودليل ذلك، حسب ممثليهم، هو ملف هوامش الربح الذي مازال مجمدا على مستوى الحكومة إلى غاية اليوم، رغم التزامات الوصاية باستئناف المفاوضات الخاصة به ومناقشة المقترحات التي تقدمت بها نقابة ''السنابو''، منذ عدة سنوات.
وتعرف الصيدليات الخاصة، في الفترة الأخيرة، حالة غليان كبيرة تنذر بانفجار وشيك في العلاقة بين الصيادلة وصندوق الضمان الاجتماعي، تبعا لممارسات تم تسجيلها في عدد من الولايات، بإيعاز من مديرين جهويين أصبحوا، حسب النقابة، يتعمدون ''استفزاز'' مهنيي القطاع، ما تسبب في تعقّد الأزمة بين الطرفين، بالنظر إلى المشاكل المتراكمة وعلى رأسها قضية الفتح العشوائي الذي كان وراء تهديدات ''السنابو'' بشلّ القطاع. وقال نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، المكلف بالعلاقات العضوية، منعة صلاح الدين، ل''الخبر''، بأنه في الوقت الذي يتم تسيير الأزمة التي تميّز علاقة مهنيي القطاع بالمديرين الولائيين للضمان الاجتماعي، فيما يخص بعض الأمور محل خلاف، وتمكن الطرفين من تجاوزها، مازال بعض المسؤولين المحليين يمارسون ضغوطا على الصيادلة، ستؤدي لا محالة إلى عودة الاضطرابات إلى القطاع.
وفي هذا الإطار، أشار محدثنا إلى صيادلة تلمسان الذين يفوق عددهم 350 صيدلي موزعين على مختلف مناطق الولاية، حيث فوجئوا بأعوان التفتيش التابعين للضمان الاجتماعي وهم ''يقتحمون'' محلاتهم، للتحقيق في فواتيرهم. والخطير في الأمر، أن هؤلاء فرضوا على الصيادلة رقابة بعدية تمتد إلى أربع سنوات سابقة، من خلال معاينة جميع الوصفات ومدى قانونيتها، فيما يتعلق بمستحقات الصندوق.
واستدل ممثل ''السنابو'' في عدم قانونية الإجراء بالاتفاقية رقم 396 الصادرة في 24 نوفمبر 2009، والمنشور الصادر عن مديرية الضمان الاجتماعي في 22 فيفري ,2010 المنظمين للعلاقة بين الطرفين، وهما يركزان على رقابتين مفروضتين على الفواتير، قبلية يتحمل مسؤولية أي خلل فيها الصيدلي وحده، والثانية بعدية لا تتجاوز مدتها سنتين قبل عملية المراقبة، يكون فيها المسؤول الوحيد عن عدم دفع أي فاتورة، المريض، وهو ما لم يحترمه مسؤول الصندوق في تلمسان، رغم الأوامر الصارمة التي تلقاها من قبل مديرية الضمان الاجتماعي، يقول محدثنا، حيث مازال يفرض هذه الرقابة على الصيادلة، ما نتج عنه عقوبات ''تعسفية'' ضدهم، بلغت درجة التصحيح الضريبي، ما ترفضه النقابة، يضيف، حيث سيتم الرد عليه بقوة، تبعا لقرار صيادلة الولاية الخروج إلى الشارع وغلق الطريق، حسبما أكده نائب رئيس النقابة، يضاف ذلك إلى الإضراب العام الذي شنّه هؤلاء نهاية جانفي وتسبب في غلق أغلب صيدليات الولاية.
وتقرر رسميا، يقول محدثنا، استدعاء دورة مستعجلة للمجلس الوطني لل''سنابو''، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة هذه التطورات، ومدى تجاوب وزارتي الصحة والعمل مع انشغالات الصيادلة الخواص، وستوجه النقابة مراسلة رسمية للوزير لوح، للتدخل المستعجل ووقف ''التجاوزات'' ضد مهنيي القطاع، كشرط لعدم التصعيد.