تغيير تسمية الدواء الموجود في الوصفة لا بد أن يتم بعد موافقة المريض حذرت نقابة الصيادلة الخواص من استغلال بطاقة ''الشفاء'' لتسويق أدوية غير مسجلة في الوصفة دون موافقة المريض، وقالت بأن النظام المعمول به على مستوى وكالات الضمان الاجتماعي ''يرفض'' آليا تعويض أدوية تختلف في تركيبتها عن تلك الموصوفة، محمّلة الأطباء مسؤولية هذا التحايل، بتواطؤ مع مخابر أجنبية تقدم ''إغراءات'' مادية لإغراق السوق بمنتجاتها. اشتكى المرضى المؤمّنون منذ انطلاق العمل ببطاقة ''الشفاء''، من ممارسات تصدر عن صيادلة يقومون بتغيير الأدوية الموجودة في الوصفة، دون استشارتهم أو إعلامهم على الأقل بذلك. وقال المرضى، الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، بأن عددا من الصيادلة يستغل حاليا العمل ببطاقة الشفاء ل''التحايل'' عليهم، باعتبار أنهم لا يستعيدون وصفة الدواء مثلما كان معمولا به في السابق. فالصيدلي، وبموجب الاتفاقية المبرمة مع صندوق الضمان الاجتماعي، يتولى مهمة إيداع هذه الأخيرة على مستوى الوكالة التابع لها وفق نظام إعلام آلي، لتعويض قيمة الوصفة. ويتفاجأ المريض، حسب محدثينا، بعد عودته إلى المنزل أو استشارته لطبيبه المعالج، بأن الأدوية التي اقتناها ليست هي المسجلة في الوصفة. والأخطر من ذلك، يضيفون، أن الصيدلي المعني لم يطلب موافقة المريض على تغيير تسمية الدواء، ولا حتى إخباره بأن الدواء الموصوف غير متوفر لديه، وهو أمر يترك له خيار البحث عنه في صيدلية أخرى، أو اقتناء بديل له من نفس التركيبة في نفس الصيدلية، هذا الأمر انتقدته الشبكة الوطنية لجمعيات المرضى التي أكدت بأنها لن تتردد في مقاضاة أي صيدلي يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات، لأن بطاقة الشفاء اعتمدت في الأساس لوقف جميع التجاوزات والممارسات التي كانت مسجلة من قبل. وقال رئيس الشبكة، عبد الحميد بوعلاف، بأن الضمير المهني للصيدلي يحدّد نزاهته، وانتقد بالمقابل مصالح وزارة الصحة، باعتبارها تفتقر إلى آليات مراقبة من شأنها السيطرة على السوق ووقف زحف ''مافيا'' الدواء، بدليل الممارسات التي تقوم بها المخابر الأجنبية بتواطؤ مع الأطباء والصيادلة أمام مرأى الوصاية. من جهتها، أكدت نقابة الصيادلة الخواص، بأن المرسوم التنفيذي رقم 92 يمنح الصيدلي حق تغيير الاسم التجاري للدواء، دون المساس بالتركيبة، وهو أمر قانوني يدخل في إطار منافسة شرعية بين مخابر الدواء، تمنح هوامش ربح كبيرة وتحفيزات للصيادلة الذين يقومون بتسويق منتجاتها الصيدلانية. وإن كان المكلف بالإعلام على مستوى ''السنابو''، عابد فيصل، قد شدّد بأن النقابة كانت أول من ندّد ب''ممارسات'' المخابر الأجنبية التي تقدم للصيادلة والأطباء، على حد سواء، إغراءات مادية، تتمثل في رحلات إلى الخارج وهدايا مقابل تسويق أدويتها، إلا أنه قال بالمقابل، يكون مبدأ التعامل في هذه الحالة من منطلق عدم تغيير تركيبة الدواء في حد ذاتها، لأن قانون أخلاقيات المهنة وكذا القانون الجزائي يعاقبان على هذه الجريمة. والمهم في ذلك، يقول محدثنا، أن وكالات الضمان الاجتماعي لا تعوّض الوصفة التي تم تغيير أدويتها بأخرى ليست من نفس ''العائلة''.
