الصيادلة الخواص يقررون تنظيم يوم ''بلا دواء''

تعليمة وزارة الداخلية زادت الوضع سوءا

قرر الصيادلة الخواص شنّ إضراب وطني بداية العام المقبل، ووقف جميع عمليات بيع الأدوية، ما لم تتراجع وزارة الصحة عن سياسة ''التعسف'' التي أصبحت تنتهجها، وكانت وراء إفلاس عدد كبير من المهنيين، تبعا لعمليات الفتح العشوائي لصيدليات بتواطؤ مع مدراء صحة في ولايات عديدة، أصدروا قرارات بغلق صيدليات ''قانونية'' بسبب رفضها تطبيق تعليمة الداخلية التي صنفت الدواء سلعة واسعة الاستهلاك.
وقرر صيادلة ولاية سيدي بلعباس الدخول في إضراب، خلال الأيام القليلة المقبلة، للرد على ''تجاوزات'' مدير الصحة الولائي، الذي قام، حسبهم، بمنح تراخيص تنصيب صيدليات جديدة فوق تراب الولاية، بطرق عشوائية ضاربا بعرض الحائط تعليمة الوزارة التي تنص على ضرورة احترام مقاييس وشروط فتح الصيدليات، وتنص أيضا على تسخير صيدلية واحدة لكل 5 آلاف نسمة، مثلما هو معمول به في جميع الدول.
وقال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، فيصل عابد، ل''الخبر''، في هذا الإطار، بأن حالة الغليان لا تقتصر على سيدي بلعباس فقط، فالعديد من الولايات، حسبه، تعرف تذمرا غير مسبوق، يتحمل مسؤوليته مدراء صحة، يرفضون احترام مختلف النصوص القانونية المنظمة للقطاع، لتأتي تعليمة وزارة الداخلية الأخيرة التي ألزمت التجار بضمان المداومة أيام العيد، بعد أن صنفت الدواء في خانة السلع واسعة الاستهلاك.
وأضاف محدثنا بأن تطبيق مضمون التعليمة من قبل مصالح وزارة التجارة، تسبب في غلق عدد كبير من الصيدليات، مستدلا بولاية سطيف التي يمثلها، حيث تعرض خمسة صيادلة لعقوبات ''تعسفية'' أدت إلى غلق محلاتهم دون تدخل مديرية الصحة، وهو خرق خطير لمختلف النصوص المنظمة للقطاع، الهدف من ورائه، يقول عابد، استفزاز الصيادلة الخواص ''وإلا كيف يفسر عدم إخطار النقابة باعتبارها ممثلا شرعيا ومعتمدا، بالمراسلة..؟''.
وفي اعتقاد عابد، فإن وزارة الصحة لم تبد أي نية صريحة أو إرادة حقيقية للتكفل بانشغالات الصيادلة الخواص، ودليل ذلك، هو ملف هوامش الربح الذي مازال مجمدا على مستوى الحكومة لغاية اليوم، رغم التزامات الوصاية باستئناف المفاوضات الخاصة به ومناقشة المقترحات التي تقدمت بها نقابة ''السنابو'' منذ عدة سنوات، ما جعله يصف العلاقة مع الوزارة ب''المتأزمة جدا''، مشددا على ضرورة تحرك الوزير زياري لاستئناف المفاوضات، تجنبا ل''زلزال'' قوي سيهز القطاع.
وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص قد اعترضت بشدة على مواد تعتبرها رئيسية في مشروع المرسوم الخاص بهوامش الربح المجمد على مستوى الحكومة، منذ أكثر من ثلاث سنوات، خاصة ما تعلق بهامش الربح المطبق على الأدوية التي يزيد سعرها على 600 دينار، بعد أن طبق عليها النص نسبة 17 بالمائة.
واقترحت ''السنابو''، في هذا الإطار، رفع النسبة إلى 20 بالمائة لتشجيع الصيادلة على تسويق الدواء الجنيس، أو اعتماد نسب ضعيفة تمس فقط الأدوية التي يزيد سعرها على هذا الحد.