تعليمة الداخلية صنفت الدواء إلى جانب الخبز والحليب في نظام المداومة

الصيادلة يحتجون على التصنيف وينددون بقرارات الغلق

قررت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عقد جلسة طارئة لمجلسها الوطني، احتجاجا على مضمون تعليمة وزارة الداخلية التي ألزمت التجار بضمان المداومة أيام العيد، بعد أن صنفت الدواء في خانة السلع واسعة الاستهلاك، ما اعتبره ''السنابو'' تجاوزا خطيرا ودوسا مرفوضا على القانون المنظم لعمل الصيادلة، خاصة بعد أن أقدمت مصالح التجارة على غلق العديد من الصيدليات عبر الوطن، لمعاقبة أصحابها على ''خرق'' التعليمة.
استدعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أعضاء مجلسها الوطني لعقد أول اجتماع رسمي بعد مؤتمرها الوطني، بهدف مناقشة ''التجاوزات'' التي تعرّض لها مهنيو القطاع، تزامنا مع عيد الأضحى.
وكشف الرئيس الجديد للنقابة، فيصل عابد، ل''الخبر''، عن شكوى تم توجيهها إلى مصالح كل من وزارتي الصحة والتجارة، احتجاجا على العقوبات ''الردعية'' التي سلطت على الصيادلة الخواص، بحجة عدم التزامهم بتعليمة وزارة الداخلية رقم 12/610 المؤرخة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، والمتضمنة تنظيم غلق المحلات التجارية خلال أيام العطل الأسبوعية والسنوية والأعياد الرسمية.
واعتبر محدثنا، مضمون المراسلة ''استفزازا'' صريحا للصيادلة الخواص، بعد أن وضعت الدواء في نفس الخانة مع مختلف السلع واسعة الاستهلاك، رغم أن قطاع الدواء مسيّر وفق قوانين خاصة ومضبوطة تحت وصاية وزارة الصحة التي تملك لوحدها صلاحية التدخل واتخاذ إجراءات ردعية ضد مهنيي القطاع. وأكثر من ذلك، فإن وزارة التجارة ومن خلال مديرياتها في الولايات، خرقت تعليمة الداخلية، في شقها المتعلق بضرورة التشاور مع ممثلي المهنيين.
وفي هذا الإطار، أكد عابد بأن نقابة ''السنابو'' كممثل شرعي للصيادلة الخواص، لم تتلق أي مراسلة أو دعوة من المصالح المخوّلة بتطبيق مضمون التعليمة، كما أنها، يضيف، لم تحصل على هذه الوثيقة مثلما هو مفروض، أو حتى الاطلاع على مضمونها من باب الإعلام، ما اعتبره ''تجاوزا صريحا'' ترفضه نقابته، باعتباره جرّ وراءه مشاكل معقدة لمهنيي القطاع، حيث تعرض عدد من الصيدليات في مختلف الولايات إلى الغلق، بحجة أنها لم تحترم التعليمة.
وشدد محدثنا على ضرورة تدخل مصالح وزارة التجارة لرفع العقوبات على الصيادلة المعنيين، وهو ما تضمنته مراسلة وجّهت، أمس، إلى وزارتي كل من التجارة والصحة للتعجيل في معالجة الوضع، تجنبا لرد فعل قوي من قبل ''السنابو'' الذي لن يسكت على هذه ''الخروقات، يقول، ولا عن صمت الوصاية إزاء ذلك، بما أن مديريات الصحة التزمت السكوت ولم تحرك ساكنا أمام ممارسات مديريات التجارة التي داست، حسبه، على صلاحياتها، من خلال لعب دورها ومعاقبة الصيادلة دون حق.
وحرص عابد على التذكير بأن الصيادلة الخواص يخضعون لنظام مداومة وفق قوائم شهرية تقوم بإعدادها مديريات الصحة، وذلك منذ سنوات، ما جعله يطالب مسؤولي وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتهم وإنصاف مهنيي القطاع من ''تجاوزات'' مصالح وزارة التجارة، تفاديا لتعفن لن يؤدي، حسبه، إلا لمزيد من التعقيدات، بالنظر إلى حالة الغليان التي نتجت عن التطبيق ''الخاطئ'' للتعليمة وإصرار الصيادلة على الرد بقوة في حال عدم تحرك الوصاية.