صناعيون يسوقون طماطم مستوردة على أنها منتوج وطني للإستفادة من أموال الدعم طالب محولو و منتجو الطماطم الصناعية بالولايات الشرقية في اللقاء المنعقد أمس بعنابة وزارتي الفلاحة والمالية بفتح تحقيق معمق في وجهة أموال الدعم التي خصصتها الدولة لإعادة نشاط شعبة الطماطم الصناعية بعد سيطرة صناعيين ومستوردين على نشاط إنتاج هذه المادة عن طريق استيراد الطماطم المركزة من الصين وتسويقها على أساس منتوج وطني ويتلقون بموجبه على دعم بمئات الملايير ما أدى إلى إجهاض – حسبهم - برنامج الدولة لإعادة بعث وحدات التحويل ودعم الفلاحين. حيث يتم استيراد ألاف الأطنان من مادة الطماطم المركزة من الخارج عن طريق قروض بنكية من قبل رجال أعمال معروفين في ميدان الاستثمار الفلاحي ويقومون بتعليبها في وحدات التحويل خلال كامل أشهر السنة ليس فقط في موسم الجني لتصبح تحمل علامة المنتوج الوطني ، ويتلقون الدعم نظير بيع الطماطم في السوق الوطنية ، بعيدين عن رقابة الجهات المختصة . محولو و منتجو الطماطم الصناعية طالبوا في اللقاء الجهوي المنظم أمس بحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والبنوك الوطنية ومختصين في مجال الفلاحة بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبروها تحايلا من أجل استنزاف موارد الخزينة العمومية وتهريب الأموال إلى الخارج تحت غطاء الدعم الفلاحي، و أكدوا أن القروض التي تمنحها الدولة كل موسم للانطلاق في زراعة الطماطم تأتي متأخرة جدا ولا تسمح للفلاحين بتنظيم أنفسهم لغرس المساحة المخصصة لهذا المنتوج ، مطالبين بالإفراج على القروض وإيداعها في حسابات المحولين مطلع كل سنة لربح الوقت وضمان زراعة مساحة أكبر. رئيس شعبة الطماطم الصناعية بالشرق السيد شباح مسعود في تصريحه ل النصر قال بأن مشاكل الفلاحين تتمثل بالإضافة إلى ذلك في نقص اليد العاملة خاصة أثناء فترة الجني الذي أصبح يتزامن كل سنة مع شهر رمضان ما يؤدي إلى إتلاف المحصول في الحقول قبل جنيه وتحويله إلى الوحدات ، إلى جانب ندرة الأسمدة الأزوتية نظرا للطلب الكبير على هذه المادة خلال الفترة الممتدة بين شهري فيفري وأفريل ،ناهيك عن غياب دور المعاهد المتخصصة والجامعات من أجل القيام بدراسات وبحوث لتطوير هذه الشعبة على غرار ما يحدث في الدول الأوربية كإيطاليا كونها تتميز بنفس المناخ والظروف التي تغرس فيها الطماطم في بلادنا. وفي سياق متصل أوضح محولون بأن المبادرة التي أطلقتها الدولة من أجل إعادة بعث نشاط وحدات تحويل الطماطم الصناعية والتي استفاد منها عدد كبير من أصحاب المصانع المغلقة لم تأتي بثمارها بسبب القروض الممنوحة والتي تلزم كل مستثمر بعد 3 سنوات البدأ في تسديد مبلغ القرض ومع المشاكل التي سبق ذكرها يصعب ذلك ، ما يستدعي إعادة النظر في المدة الزمنية وتمديدها إلى 6 سنوات حتى يتمكن المحولون من تحقيق استقراري نسبي من الناحية المالية بوحدات الإنتاج التي تبلغ 19 وحدة بشرق بالبلاد من أصل 21 والتي تساهم بنسبة 60 بالمائة من إنتاج الطماطم الصناعية على المستوى الوطني. ومن المنتظر هذا الموسم حسب رئيس الشعبة بالشرق غرس 12 ألف هكتار ، كما ستسمح التقديرات الأولية تحقيق 300 قنطار من الطماطم في الهكتار الواحد تحول 70 بالمائة من المحصول الإجمالي إلى وحدات التصبير .
