بن بيتور يطرح مشروع ''إعادة بناء الدولة يتحقق بعد 15سنة''

قال إن الحكومات المتعاقبة أنتجت دولة ضعيفة

اعتبر رئيس الحكومة الأسبق، الدكتور أحمد بن بيتور، أمس، في محاضرة من تبسة، بأن الحكومات المتعاقبة أنتجت دولة ضعيفة ومميعة، اقتصادها قابل للتبخر ويحمل بين طياته مؤشرات التفجر الاجتماعي بالنظر، كما قال، إلى أنه ''بني على نظام تسلطي يركز على خنق حرية التعبير ويحتقر الكفاءات النخبوية''.
عرض بن بيتور، في شكل محاضرة أمام جمع من المثقفين والكوادر، بقاعة نزل الأمير، تطرق فيها إلى تطور تاريخ الفكر الاقتصادي عبر العالم، موضحا أن المفاهيم الحديثة للتنمية ''تشترط توسيع رقعة الحريات الاقتصادية والسياسية، بحيث أن تنمية الإنسان أصبحت وسيلة وهدفا في نفس الوقت، أي أن تنمية البلاد ترتبط في مفهومها بحرية سياسية فيها رقابة على المسؤولين والمنتخبين وحرية للعملية الاقتصادية في ثلاثية الإنتاج والتبادل والاستهلاك، وسط ضمانات ديمقراطية تسمح بمحاربة الفساد، في ظل افتراض البراءة للمتهم، وحماية حرية التعبير واستقلالية القضاء''. وقال إن التنمية المستدامة اليوم تحتم علينا تحقيق الرفاهية للجيل الحالي دون إهدار حق الأجيال الصاعدة''، في إشارة إلى أن حالة الاعتماد على المحروقات لا يجب أن تستمر إلى غاية استنزاف ثروة المجتمع. وفي أجوبته عن أسئلة ''الخبر''، قال بن بيتور إن الدولة الجزائرية ضعيفة واقتصادها هش يحمل مؤشرات فناء الدولة بين طيات النظام التسلطي الذي خنق حرية التعبير وتحكم في العدالة. وبرأي بن بيتور ''يجب المرور إلى مرحلة إعادة الهيكلة لكل مؤسسات الدولة وإعطاء الأولوية القصوى للمدرسة الجزائرية التي تأخرت قرونا، في مخطط يتضمن سنتين لاحتواء الأزمة و3 سنوات لمواصلة معالجة الأزمة، ثم 10 سنوات كاملة لتأكيد تنفيذ المخطط الإستراتيجي الذي يطرح كبرنامج لترشحه لرئاسيات .2014 ورفض المحاضر التجربة الماليزية لأنها تعد تغييرا لنمط الاقتصاد، بينما الحالة الجزائرية تتطلب تحولا شاملا من جميع النواحي، مذكرا بأنه في الجزائر من بين 3 موظفين هناك اثنان تسدد أجورهما من الجباية البترولية، لأن قطاع المحروقات لم يتم التفكير في تحويله إلى قطاع منتج لمناصب العمل، بل بقي للتصدير المباشر، داعيا إلى تأكيد حيادية الجيش، لأنه اليوم وصل إلى قناعة، بكوادره وإطاراته، بأن مهمته الأولى هي حماية الوطن والدستور والانتقال إلى الاحترافية.
وبشأن المؤشرات التي تدل على ضعف الدولة، عدّد بن بيتور معايير دولة القانون وتراجع الردعية النظامية للتجاوزات، وانهيار قدرة التحكم في تنظيم الاقتصاد وحماية الأشخاص وغياب الأمن، إضافة إلى العنف.ئ؟