دعا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور السلطات إلى تبني برنامج تنموي واضح ومُحفز، يُمكّن من استدراك مكامن النقص التي عرفتها البرامج الإنعاشية الماضية للاقتصاد الوطني المبنية على الأرقام، مؤكدا أن تنفيذ استراتيجيات بعيدة المدى يكون أساسها التصدي للفساد المستشري في الدوائر التي تنخر أياديها الاقتصاد الوطني وحدها كفيلة برفع نسبة مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة خارج المحروقات التي لم تتعدى 2 بالمائة. أما الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمتها أمانة الحركة بمدينة قالمة تحت عنوان »مكافحة الفساد وحماية مستقبل الأجيال« أول أمس، وبحضور رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وعدد من قيادات حركة الإصلاح يتقدمهم محمد جهيد يونسي، أكد أن التهجّم على قيمنا الوطنية ورموزنا الإسلامية في الداخل والخارج، وترويج بعض الأطراف إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتراجع عن قانون الأسرة هو بمثابة التعدي الصارخ على ثوابت الأمة ومحاولة ضرب أركان التشريع الإسلامي، بما يعكس ما أسماه حالة »الاستلاب الحضاري« الذي وقع فيه بعض المسؤولين بالجزائر، في إشارته إلى المطالبين بإلغاء النصوص القانونية المستمدة من الشريعة الإسلامية التي قال عنها أنها صالحة لكل البشرية وغير مقتصرة على الزمان أو مكان. وفي مداخلته، تناول رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور بالشرح والتفصيل الوضعية الاقتصادية للجزائر التي وصفها »بالهشة« وغير مبنية على إستراتيجية عمل واضحة، باعتبارها كما قال مرتكزة على البترول المهدّد أكثر من أي وقت مضى بالزوال، مضيفا أن الحكومة لغاية اليوم أخفقت في إطلاق برنامج اقتصادي خارج المحروقات الذي يستحوذ على 99 بالمائة من صادراتنا، محذرا من تحول الجزائر إلى ما أسماه »بدولة مميعة« في غضون 10 سنوات، إذا لم يحدث تغيير حقيقي بالبلاد ينبني على برنامج تنموي حيوي ويتصدى من خلاله للفساد الإداري المستشري الذي ينخر الاقتصاد الوطني في كل الإدارات ودوائر صنع القرار.
