إلى السيد رئيس مجلس إدارة شركة ''الخبر''

وزير المالية يكشف تدابير لإضفاء ليونة على تجريم التسيير :

لقد تفاجأت بذكر اسمي في بيان لمجلس الإدارة وبتوقيع من رئيسه، السيد زهر الدين سماتي، نشر في يومية ''الخبر'' يوم الأربعاء 13 مارس .2013 واعتقدت، في البداية، أن اسمي ورد خطأ، قبل أن أتحقق من أنه ذكر عمدا. وتفاجأت أكثر، كما تأسفت، بعدما علمت بخلفية البيان الذي استند على مقالات نشرت في بعض اليوميات الوطنية، كيومية ''ليكسبرسيون'' و''الكوتيديان دورون''، تطرقت الى مشروع تلفزيون ''الخبر''، أين ورد اسمي في سياق اجتهادات الصحفي وحريته في البحث والتحري. وفي هذا الصدد، أريد أن أوضح نقطتين:
أولا: أنا لم أدل بأي تصريح للجريدتين المذكورتين، وما جاء في المقالين يؤكد ما أقول.
ثانيا: كصحفي يؤمن بحرية الصحافة والتعبير، لم أردّ، طوال حياتي المهنية، على مقال ذكر فيه اسمي، وأنتم تعرفون موقفي الثابت في هذا الشأن، والذي لا ولن يتغيّر. أكثر من هذا، لا أعتقد أن ما نشر فيه من القذف يجبرني على الرد، حتى وإن استند إلى معلومات خاطئة.
في النهاية، أريد أن أؤكد على أنني لست في حاجة إلى شرعية الانتماء إلى مشروع أو الى مسؤولية حتى أثبت وجودي، ولا إلى بيان يذكّرني بحدود صلاحياتي ومسؤولياتي في جريدة تعرفني وأعرفها جيّدا، جريدة اختارت عن قناعة نهج الاستقلالية، واختارت عن قناعة أيضا بأن يكون شعارها الصدق والمصداقية.
في الأخير، تقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
عاشت ''الخبر'' وفية لقرائها الأوفياء.
السيد علي جري

l كنت أتمنى من السيد علي جري أن يكذب بمحض إرادته ما كان يتداول باسمه في بعض الجرائد والدوائر الإعلامية، أين يتم استعمال واستغلال اسمه عن قصد أو لحسابات لا يعلمها إلا الله، للتشكيك والتضليل في مشروع قناة تلفزيون ''الخبر''، وإثارة البلبلة لدى الرأي العام. وتكبر المسؤولية عندما يكون المعني أحد المساهمين في الشركة، وكان على رأس مؤسسة ''الخبر''، وهو على علم بكل معطيات المشروع ومشاكله وتحدّياته كباقي المساهمين، بغض النظر عن موقفه الشخصي، من هذا المشروع، الذي نحترمه. وكون السيد علي جري أوضح ما كنا نودّ أن يصرّح به، أسحب شخصيا ما ورد في البيان الصادر حول هذه القضية، مع تقديم اعتذاراتي للمعني، وتمنياتي أن لا يخرج فهم محتوى البيان عن سياقه، أو يستغل لأغراض أخرى غير التي وردت في البيان وهذا الاعتذار.
السيد زهر الدين سماتي