الشركات الفرنسية أكبر المستفيدين من سوق السيارات في الجزائر

حصصها تبلغ أكثر من 40 بالمائة

نسب النمو أثّرت على واردات المواد غير الاستهلاكية رغم تراجع الأدوية
كشفت آخر التقديرات الإحصائية لمصالح الجمارك، عن ارتفاع محسوس لواردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية، نتيجة تضخيم فصل السيارات، حيث تضاعفت الفاتورة بنسبة 75 بالمائة منذ بداية السنة الحالية مقارنة بسنة .2011 وقامت الجزائر باستيراد 58, 1 مليار دولار خلال شهرين، نصيب السيارات فيها يمثل حصة الأسد مقارنة بالمنتجات الأخرى، منها الأدوية.
كشف آخر تقدير لمصالح الجمارك عن ارتفاع محسوس لواردات السيارات، مع بقاء سيطرة العلامات الفرنسية التي تمثل 2, 40 بالمائة من إجمالي المقتنيات في السوق الجزائرية، تمثلها علامتا ''رونو'' و''بوجو''، فقد تم تسجيل استيراد 91891 وحدة في الشهرين الأولين من 2013، مقابل 74534 وحدة خلال نفس الفترة من .2012 وبيّنت أرقام الجمارك استمرار هيمنة العلامات الفرنسية التي استوردت قرابة 37000 وحدة، أي أكثر من 2 ,40 بالمائة من حصص السوق منها 19622 لرونو و17338 لبوجو، تليها هيونداي ب9250 وحدة و7240 وحدة لسوفاك ممثل علامة فولكسفاغن. وبلغت قيمة الواردات 82,88 مليار دينار أي ما يعادل 12, 1 مليار دولار مقابل 72, 63 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة .2012 وساهمت فاتورة استيراد السيارات في تضخيم فاتورة استيراد مواد الاستهلاك غير الغذائية، رغم تراجع باقي المواد على رأسها الأدوية، وهو ما يطرح إشكالا فعليا، خاصة أن القطاع يظل الوحيد في الجزائر الذي لم يخضع لإلزامية الاستثمار والتصنيع المحلي بعد سنوات من نشاط الاستيراد، على غرار ما تم مع قطاع الصناعة الصيدلانية.
وتفوق فاتورة استيراد سوق السيارات فواتير الأدوية والحبوب والحليب مجتمعة، حيث تجاوزت مستوى 5, 6 مليار دولار العام الماضي وهي مرشحة، هذه السنة، لتعرف مستوى متقاربا، لن يغيره المشروع الصناعي الوحيد المعتمد من قبل المصنّع الفرنسي ''رونو'' لتركيب سيارة ''سامبول'' الجديدة بنسبة إدماج منعدمة تقريبا في مرحلة أولى وبمستوى تركيب يقدر ب25 ألف وحدة. ويأتي ذلك في وقت تعاني السوق الفرنسية من انكماش كبير سنتي 2012 و2013، فضلا عن انحصار في المبيعات في السوق الأوروبية عموما وهو ما كشفته الإحصاءات الخاصة بالتسويق في فرنسا وأهم الدول الأوروبية المصنعة، ويساهم ذلك في توجيه الأولويات بمقاربة تجارية محضة للصانعين الأوروبيين والآسيويين، خاصة اليابان، إلى أسواق الدول الصاعدة التي لاتزال تسجل أعلى نسب نمو بما في ذلك الجزائر التي تجاوزت النسبة المحققة من قبل في جنوب إفريقيا.