30 شخصا معنيا بفضيحة سوناطراك أمام القضاء اليوم

قاضي التحقيق يستثني خليل وبجاوي

يبدأ قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم، الاستماع لأول شخص في قائمة تتضمن 30 اسما، قدّر جهاز القضاء بأن الوصول إلى الحقيقة في فضيحة ''سوناطراك ''2 يتطلب الاستماع إليهم. واللافت في الاستدعاءات التي وصلت أصحابها، أنها تخلو من اسمي شكيب خليل وفريد بجاوي، اللذين تحوم حولهما شبه قوية بالضلوع في الفساد بشركة المحروقات.
قال مصدر قضائي على صلة بملف ''سوناطراك ,''2 ل''الخبر''، إن عبد المجيد عطار رئيس مجموعة سوناطراك الأسبق سيجري سماعه اليوم بإحدى غرف التحقيق في محكمة سيدي امحمد بشارع عبان رمضان. ولا يتضمن الاستدعاء الذي وصل وزير الموارد المائية الأسبق، إن كان مطلوبا سماعه كشاهد أو كمتهم، حسب مصدر مقرّب منه، وهو شيء غير مألوف في ممارسات القضاء، وإذا حدث فعلا فإن قاضي التحقيق يكون ارتكب خطأ مهنيا.
وقبل أن يتلقى عطار الاستدعاء، كان مكتب الاستشارة الذي يديره قد تعرض للتفتيش من طرف مصالح الأمن بناء على تسخيرة من وكيل الجمهورية بنفس المحكمة.. وقد انتهت علاقة عطار بسوناطراك منذ 13 سنة وتوقفت بالشأن السياسي منذ أن استقال مع كل وزراء جبهة التحرير الوطني، عندما قرر رئيس الحكومة وأمين عام الأفالان، آنذاك علي بن فليس، الاستقالة كرئيس للطاقم الحكومي. وجرت الحادثة في إطار الصراع على رئاسيات .2004 ويقدم عطار الاستشارة للشركات والمتعاملين الأجانب الباحثين عن فرص للاستثمار في الجزائر في مجال المحروقات.
وأوضح المصدر القضائي، الذي تحدث ل''الخبر''، أن قائمة المعنيين بالاستجواب تتضمن مسؤولين جزائريين مارسوا مهام في مجال المحروقات، وآخرين ينشطون في مجال الخبرة والاستشارة النفطية. ويرد في القائمة أيضا ممثلو شركات مختلفة لها علاقة بمجال النفط والأنشطة التي تقوم بها سوناطراك، خاصة ميدان الخدمات الذي يرتبط غالبا بدفع عمولات في مقابل السعي لعقد صفقات، وهو الأصل في كل قضية ''سوناطراك ''2 التي تورط فيها شكيب خليل وفريد بجاوي، بحسب تحقيقات القضاء الإيطالي والكندي. ولم يوضح المصدر مستوى مسؤولية الأشخاص المعنيين بالاستدعاءات، ولا وظائفهم بالتحديد. وأهم ما يلفت في الاستدعاءات، أن شكيب خليل غير معني بها. بمعنى أن قاضي التحقيق لم يجد مبررا لاستدعائه بالرغم من أن اسمه ورد في تحقيقات القضاء الأجنبي، فضلا عن أن أطراف القضية في ''سوناطراك ''1 طلبوا الاستماع إليه ولو كشاهد.
ويبين بدء الاستماع للأشخاص الذين لهم علاقة بالقضية، بأن الآلة القضائية تحركت بأمر من جهات عليا في الدولة، التي تحركت بدورها تحت ضغط اكتشاف الفضائح في بلدان غربية. بمعنى أن السلطات الجزائرية لم تبد إرادة في التحقيق في القضية إلا عندما أخذت بعدا دوليا كشف عن ضلوع مسؤولين جزائريين في تلقي رشاوى، نظير التوسط لدى شركات أجنبية للحصول على صفقات من سوناطراك، بطرق غير قانونية. وقد كان المال العام الجزائري هو الضحية الأولى في الفضائح التي يتهرب النافذون في الدولة من تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية فيها.
ولا يفهم سبب عدم استدعاء خليل في الملف الثاني، ولا في الأول. فقد طالب المحامون بالاستماع إليه في القضية التي اتهم فيها محمد مزيان، رئيس سوناطراك، وابنيه، لكن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة رفضت كما لم يقدّر قاضي التحقيق بأن الاستماع إليه مفيد في القضية.