شكيب خليل وفريد بجاوي “قريبا" أمام العدالة الجزائرية

النائب العام “يطمئن" الجزائريين بخصوص فضائح سوناطراك
قاضي التحقيق وضباط شرطة في زيارة لمحكمة ميلانو
أمينة عبروش
من المتوقع أن يمثل مسؤولون سامون على رأسهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ووزير الخارجية الأسبق فريد بجاوي أمام العدالة الجزائرية للتحقيق في فضيحة الفساد بشركة سوناطراك، وهذا بناء على استدعاء مباشر يوجه لهم أو امتثالا لأوامر قضائية ستصدرها النيابة العامة الوطنية ضدهم.
خرج النائب العام بمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي عن صمته ليزيل شيئا من الغموض الذي يكتنف موقف القضاء الجزائري إزاء فضيحة الفساد التي تعصف بعملاق الصناعة النفطية والتي تشكل أكبر اختبار أو تحد للعدالة الجزائرية، كاشفا في بيان له أول أمس عن طلب المساعدة الذي تقدم به قاضي التحقيق المكلف بمتابعة الملف إلى السلطات القضائية السويسرية والإيطالية والإماراتية.
وأوضح أن التحقيق القضائي في القضية سيعرف “وتيرة أسرع" فور توصل قاضي التحقيق إلى نتائج الإنابات القضائية الدولية، مؤكدا أن “النيابة العامة ستلتمس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم".
وذكر البيان أن قاضي التحقيق في القضية ينتظر موافقة السلطات القضائية الإيطالية للانتقال شخصيا بمعية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو الإيطالية، للقاء نظرائه المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لدى القضاء الإيطالي الذي فجر آخر سلسلة من فضائح سوناطراك.
وجاء بيان النيابة العامة مكملا لرسالة القاضي الأول في البلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن فيها عشية إحياء ذكرى تأميم المحروقات أن المرور على القضية المثيرة ل”السخط والاستنكار" لن يكون مرور كرام، مضيفا “لكنني على ثقة أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا".
وقد جاءت صياغة بيان النيابة العامة في “قالب" سياسي أكثر منه قانوني" فلأول مرة تتناول هيئة رسمية صفة “وزير سابق" بصفته من المشتبه ضلوعهم في قضايا الفساد بالشركة، حيث جاء في نصه “إنه تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي".
للتذكير، فإن شكيب خليل المسؤول الأول سابقا عن قطاع الطاقة “شريان الاقتصاد الوطني"، والذي يواجه تهما تتمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات الجزائري، كان قد شوهد بحر الأسبوع الفارط بمطار وهران الدولي، حيث رجحت مصادر مسؤولة ووسائل إعلام، أن زيارة هذا الأخير للجزائر جاءت امتثالا لأوامر صادرة من جهات عليا، بغرض مباشرة التحقيق معه في قضية سوناطراك 2، التي اعتبرها النائب العام بلقاسم زغماتي امتدادا لقضية سوناطراك1 التي أفضى التحقيق بشأنها إلى إحالة المتهمين الضالعين فيها على محكمة الجنايات بموجب قرار إحالة صادر عن غرفة الاتهام بتاريخ 30 جانفي من السنة الجارية.
ويرى متتبعون لشأن ملف فضائح “البقرة الحلوب" سوناطراك في زيارة شكيب خليل للجزائر ومن ثم إصدار النائب بيانا يؤكد فيه امكانية إصدار أمر قضائي ضد المتورطين في الفضيحة، التي أخذت أبعادا دولية، تأكيدا لوجود نية سياسية في ترك العدالة تأخذ مجراها وتقتص من جميع المتورطين في نهب وتقاسم ريع سوناطراك حتى لو تعلق الأمر بوزير سابق بحجم شكيب خليل يتمتع ب”الحظوة السياسية" التي يصعب “المساس"بها، خاصة أن قاضي التحقيق المكلف بالملف طلب المساعدة من السلطات القضائية السويسرية والإماراتية، ما يثير التساؤل حول إمكانية اتخاذ العدالة الجزائرية قرارات جريئة قد تصل إلى درجة مصادرة أموال شكيب خليل وفريد بجاوي ومن تثبت إدانتهم في قضية الحال، بما أن المعنيين يمتلكون أرصدة مالية في بنوك سويسرا والإمارات العربية المتحدة وفقا لما تداولته وسائل الإعلام الدولية والإيطالية خاصة.