خليل وبجاوي مهددان بتهمة الرشوة وتبييض الأموال

إنابات قضائية موجهة لإيطاليا وسويسرا والإمارات

قاضي التحقيق بسيدي امحمد التقى نظراءه في ميلانو وتبادل معهم المعلومات
لمّحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى أن شكيب خليل، وزير الطاقة السابق، وفريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية السابق، محمد بجاوي، وربما أشخاص آخرون، معرضون للمتابعة القضائية في فضيحة سوناطراك 2. وعلمت ''الخبر'' من مصدر عليم، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، سافر إلى إيطاليا لاستقاء المعلومات ذات الصلة بالقضية.
ذكر بيان للنائب العام بلقاسم زغماتي، مساء أول أمس، أن ''التحقيق القضائي بخصوص قضية سوناطراك، سيعرف وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية، وسيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم''. ويعني حديث زغماتي عن ''وتيرة أسرع'' في التحقيق أن النيابة تملك معطيات عن الملف الذي يوجد في نيابة ميلانو، حيث تفجرت فضيحة العمولات والرشاوى التي حصل عليها فريد بجاوي، بتواطؤ من وزير الطاقة شكيب خليل، نظير تسهيل منح ''سايبام'' فرع ''إيني'' الإيطالية مشاريع طاقوية.
وجاء في البيان أن قاضي التحقيق ''لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية، موجهة إلى كل من السلطات القضائية والسويسرية وكذا بالإمارات العربية المتحدة''. وتعني الإنابة القضائية أن قاضي يعدّ طلبات مكتوبة يرفعها إلى وزارة العدل، التي ترفعها بدورها إلى وزارة الخارجية، التي توجهها إلى وزارة الخارجية الإيطالية (في حالة ملف سوناطراك 2)، التي تحوّلها إلى الجهات القضائية المختصة في إيطاليا (نيابة ميلانو في هذه الحالة)، وهي من تقدم الإجابة عن طلبات قاضي التحقيق الجزائري.
ويقول البيان إن القاضي ''التمس من السلطات القضائية الإيطالية الموافقة على الانتقال شخصيا، بمعية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بإيطاليا، بغية لقاء زملائه الإيطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شأن وقائع مماثلة''. وفي هذا الإطار، أفاد مصدر مؤكد بأن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تنقل فعلا إلى إيطاليا والتقى بالقضاة المحققين في الملف بميلانو، وتبادل معهم ما لديهم من معطيات بخصوص قضية سوناطراك 2 وأفادهم بما لدى القضاء الجزائري من معلومات عن نفس الفضيحة وعن سوناطراك .1 وقد جرت مساعي القاضي الجزائري في إطار اتفاقية قضائية تربط البلدين تتيح التعاون بمفهوم تبادل الوثائق والمستندات. ويتسع التعاون إلى حد تمكين قضاة التحقيق، من حضور الاستماع للأشخاص محل شبهة أثناء التحقيق في أي من البلدين.
وأفاد بيان النائب العام أن قاضي التحقيق ''كلف مصالح الضبطية القضائية (شرطة ودرك) بالتحري في جوانب محددة ومدققة (لم يذكرها) من الوقائع المخطر بها، وذلك بموجب إنابات قضائية منها ما أنجز ومنها ما هو في طور التنفيذ''. وأضاف النائب العام: ''يتعين التوضيح، بأنه حتى وإن تم فعلا الإفصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية، بمن فيهم وزير وإطارات من شركة سوناطراك في إطار هذه القضية من طرف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، فإن القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي''.
وأضاف البيان: ''إن الوقائع المخطر بها قاضي التحقيق في ملف سوناطراك ,2 تتمثل في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبييض الأموال، وفقا لتدابير القانون رقم 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات''. ويفهم من ذلك أن الأشخاص محل شبهة في هذا الملف، معرضون للمتابعة. يشار إلى أن عقوبة التهم التي ذكرها البيان، لا تقل عن 20 سنة سجنا.
وفي قراءة متأنية لبلاغ بلقاسم زغماتي، يتضح أن قنبلة سوناطراك الثانية وضعت السلطة في حرج كبير بعد أن أخذت بعدا دوليا، وأثارت لغطا كبيرا في الإعلام الأجنبي والمحلي. والدليل على ذلك أن النيابة العامة، التي تتبع إلى وزارة العدل وهي قطعة من السلطة التنفيذية، لم تتعامل بنفس الطريقة مع قضية سوناطراك .1 والغريب أن شكيب خليل ورد ذكره في هذه القضية وعلى لسان محمد مزيان، مدير عام سوناطراك، الذي قال في محاضر الاستجوابات إن كل القرارات التي اتخذها تمت بضوء أخضر من خليل، ومع ذلك لم يستدع من طرف القضاء. والدفاع طالب بإلحاح شديد بإحضار خليل للاستماع إليه كشاهد فقط، ولم يوافق القضاء على ذلك. فكيف تغيّر موقف النيابة بين سوناطراك 1 و2 مع أنها تقول إن الأولى امتداد للثانية؟!
ويتضح بأن بيان زغماتي يحمل تطمينات لشركاء الجزائر في الخارج، وللداخل أيضا بحكم التفاعل الاستثنائي الذي أثارته القضية. أما أهم حلقة في هذه القصة فهي أن السلطة القضائية ستكون مجبرة قانونا على توجيه الاتهام للمتورطين في القضية إذا توصّل التحقيق إلى وجود قرائن وأدلة كافية، وحينها هل سيستجيب خليل للخضوع للاستجواب؟ وهل سيتحمل الرئيس بوتفليقة تبعات القضية سياسيا، إذا تطورت إلى إصدار أمر دولي بالقبض على أحد أهم رجاله خلال سنوات حكمه؟