علمت أمس »صوت الأحرار«، من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق الإيطالي المكلف بالتحقيق فيما أصبح يعرف بفضيحة »سايبام سوناطراك«، قام بتقديم إنابة قضائية إلى نظيره الجزائري، يلتمس فيها طلب قبول التحقيق في الجزائر، وذلك في إطار التعاون بين الطرفين، على أن تقوم العدالة الإيطالية باستدعاء وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل للاستماع إلى أقواله، وستكون مضطرة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في حال عدم امتثاله للاستدعاء. تتسارع وتيرة التحقيقات في فضيحة سوناطراك ,2 خاصة بعدما وافقت العدالة الإيطالية على استقبال وفد من المحققين الجزائريين، منذ حوالي أسبوع لمباشرة التحقيقات في إيطاليا، فها هو النائب العام بمحكمة ميلانو الإيطالية المكلف بالقضية يطلب نفس الطلب من نظرائه في الجزائر، عبر القنوات الرسمية أي عن طريق وزارة العدل الإيطالية ومن ثمة إلى وزارة الخارجية الإيطالية إلى نظيرتها الجزائرية، لترسي في النهاية إلى وزارة العدل، وذلك حتى تسمح لعدد من أفراد فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية الإيطالية للتحقيق في القضية في الجزائر. وتأتي هذه الرغبة الإيطالية بالنظر إلى تشعب القضية التي تورط فيها مسؤولون إيطاليون على رأس شركة إيني وفرعها سيبام بالجزائر. ويعول القضاء الإيطالي على المعلومات التي تملكها النيابة العامة بالقطب الجزائري لمحكمة سيدي امحمد، والتي ستتدعم أيضا بالمعلومات التي يعمل القضاء الجزائري على تجميعها من خلال الإنابات القضائية التي أرسلها إلى مختلف الدول التي ذكرت في وسائل الإعلام، من بينها سويسرا والإمارات المتحدة، لتدعم بها الملف الذي يوجد في نيابة ميلانو، حيث تفجرت فضيحة العمولات والرشاوى التي حصل عليها فريد بجاوي ابن أخ وزير الخارجية السابق محمد بجاوي، بتواطؤ من وزير الطاقة السابق شكيب خليل، نظير تسهيل منح »سايبام« فرع »إيني« الإيطالية مشاريع طاقوية. وعلى إثر التحقيقات، أكدت مصادرنا أن العدالة الإيطالية ستقوم بالتماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم، وهو ما يعني أن شكيب خليل وجميع المتورطين الجزائريين، سيتم استدعاؤهم للمثول والاستماع إلى شهاداتهم أمام القضاء الإيطالي وأنه يمكن لقاضي التحقيق الإيطالي إصدار مذكرات توقيف دولية ضدهم في حال عدم الاستجابة للاستدعاء. تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تنقل فعلا إلى إيطاليا والتقى القضاة المحققين في الملف بميلانو، وتبادل معهم ما لديهم من معطيات بخصوص قضية سوناطراك 2 وأفادهم بما لدى القضاء الجزائري من معلومات عن نفس الفضيحة وعن سوناطراك 1 وقد جرت مساعي القضاء الإيطالي والجزائري في إطار اتفاقية قضائية تربط البلدين تتيح التعاون بمفهوم تبادل الوثائق والمستندات. ويتسع التعاون إلى حد تمكين قضاة التحقيق، من حضور الاستماع للأشخاص محل شبهة أثناء التحقيق في أي من البلدين.
