الوزارة تشدّد وسائل الردع في مكافحة العنف والمنشطات

في يوم دراسي لإثراء قانون الرياضة قبل التصويت عليه في البرلمان

وجّه النواب انتقادات لمشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، خاصة ما تعلق بالمواد المرتبطة بمحاربة العنف ومراقبة الأموال العمومية التي تمنح للجمعيات الرياضية.
قدم النواب تقديرات مختلفة حول مشروع القانون الخاص بالرياضة، بمناسبة اليوم الدراسي الذي نظمه التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، بمقر المجلس الشعبي الوطني، وهي التقديرات التي علق عليها مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، عند مرافعتهم على القانون الذي سيحل محل القانون الأخير الصادر العام ,2004 كما يتضمن 224 مادة قانونية، بالإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن جملة من الإجابات على النقائص التي عرفها القانون الأخير.
وأخذت المواد التي تطرقت إلى محاربة العنف حصة الأسد من تدخلات النواب، ولأول مرة، يتم فيها التدقيق في المسائل المتعلقة بمحاربة الظاهرة، مثلما جاء على لسان المدير العام للرياضات، مختار بودينة.
وانتقد النواب الطريقة التي قالوا بخصوصها إنها تفتقد للصرامة في التعامل مع العنف، كما أثاروا ما وصفوه بعدم تناسب العقوبات مع الأخطاء التي يرتكبها المشاغبون، رغم أن مشروع القانون تضمن محاور يتم اعتمادها للمرة الأولى، مثلما هو الحال بالنسبة لاعتماد كاميرات القنوات التلفزيونية في تحديد هوية المشاغبين والكشف عن حالات الشجارات التي تعرفها المقابلات الكروية، كما تم إقرار وضع بطاقة وطنية بأسماء أخطر المشاغبين وجعل الورقة التي يعدها حكام المقابلات سندا قانونيا. ولم يتجاهل مشروع القانون تقنين نشاط أعوان الملاعب ولجان الأنصار للمساهمة في الحد من استفحال العنف.
شبكة لترويج واستهلاك المواد المحظورة
لفت المدير العام للرياضات، مختار بودينة، النظر إلى الخطورة التي أصبحت المنشطات تشكلها على حياة الرياضيين والصحة العمومية. وفي هذا الخصوص، كشف أن شبكة تضم عصابات تمتهن استيراد المواد المنشطة وتعمل على توسيع نطاق استهلاكها من دون أن تكترث بعواقب الظاهرة. وقال إن القانون الجديد يحدد استراتيجية جديدة في محاربة المنشطات، تقضي بردع تجار المنشطات المحظورة والوقاية من استهلاكها.
وذكر المتحدث أن الجزائر حرمت من ميداليات أكيدة في أولمبياد لندن، لو لم يتورط عداؤون في تناول مواد محظورة، أدت إلى إقصاء عدائين اثنين منهم، وكان الأمل كبيرا في تمكن العدائين المقصين من إهداء الجزائر ميداليات في الألعاب الأولمبية الأخيرة.
ولم يخف بودينة أن تناول المنشطات لم يعد يقتصر على العدائين، بل امتد إلى رياضيين آخرين، من دون أن يكشف نوع الرياضات، محذرا من تفشي الظاهرة والتساهل في التعامل مع المخالفين للقانون. وعرج ممثل الوزارة، في مداخلته، على اعتبار أن العهدة الأولمبية الأخيرة، كانت أسوأ العهدات الأولمبية منذ الاستقلال، وأرجع السبب إلى الصراعات الداخلية التي شهدتها الاتحاديات، مدافعا عن القانون الجديد الذي قال بشأنه إنه جاء ليضع أصبعه على الثغرات التي تضمنها القانون الأخير، خاصة ما تعلق بمحاربة العنف ودعم التكوين ومراقبة الدولة للأموال التي تصب في حسابات الاتحاديات. وأوضح بأن التتويج بميدالية ذهبية واحدة في الأولمبياد الأخير بفضل العداء توفيق مخلوفي، لا يعكس حجم الإمكانات المالية التي استفادت منها الاتحاديات.
الاحتراف في طريق مسدود
واعترف ممثل الوزارة، من جانب آخر، بأن الاحتراف في الجزائر وصل إلى طريق مسدود، بعد تقييم التجربة التي انطلقت قبل ثلاث سنوات. وقال إنه بات ضروريا تكييف التجربة مع المؤشرات الجديدة التي أفرزها الواقع، في إشارة إلى الامتيازات التي قرر المجلس الوزاري المشترك منحها للأندية المحترفة العام .2010 وتضمن القانون، من جانب آخر، إلزامية استعمال الصكوك في دفع رواتب اللاعبين والمدربين والإطارات، لوضع حد للتعاملات المشبوهة وفتح رأس مال الأندية المحترفة للاستثمار الأجنبي في إطار قانون الاستثمار.