''مطالبنا شرعية ولسنا دعاة عنف وتخريب''

البطالون في وقفة احتجاجية أمام ساحة بلدية ورفلة

''نريد إشراكنا كطرف أساسي في الحوار بدل الأعيان والمنتخبين''
اختزلت المسيرة التي كان مقررا تنظيمها بولاية ورفلة من قِبل الشباب البطال، أمس، إلى وقفة احتجاجية رمزية بساحة ال27 فبراير قبالة البلدية، حضرها عشرات الشباب، مرددين هتافات ورافعين شعارات
''وطني، وطني، أين عملي'' و''سلمية، سلمية، مطالبنا شرعية''، إلى ''اطلقوا سراح المعتقلين''.
قال المحتجون إن الوقفة تهدف للرد على الاتهامات والحملة المسعورة ضد البطالين، بعد اتهامهم أنهم كانوا وراء أعمال الشغب، وكذا تذكير السلطات العمومية بوعودها التي لم تجسد بعد، ومطالبتها بإشراك الشباب كطرف أساسي في الحوار بدل الأعيان والمنتخبين.
تجمّع عشرات الشباب، ممن قدموا من بلديات ومناطق الولاية أمام ساحة 27 فبراير 1962، لأن مؤطري الحركة الاحتجاجية في تنسيقية الشباب البطال، المنضوية تحت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، فضلوا عدم تنظيم المسيرة ''لأنها قد تعرف انزلاقات، وحتى لا تستغلها أطراف تبحث عن العنف وتريد إخراج شباب المنطقة في صورة الشباب المتعطش للشغب والتخريب''، على نحو ما يقول صالح خويلدات، المنسق الولائي للتنظيم المذكور. ولهذه الأسباب، يضيف ''فضلنا تنظيم وقفة احتجاجية، لتذكير الجميع برمزية هذا التاريخ، الذي تم خلاله تنظيم مسيرات في المنطقة أطاحت بمؤامرة فصل الصحراء عن الجزائر''. وفيما كانت مصالح الأمن قد تموقعت على طول مداخل ومخارج ساحة البلدية، الواقعة قبالة إحدى الثكنات العسكرية، منذ الصباح الباكر، وهي معززة بوحدات مكافحة الشغب، تحسبا لانزلاق الوضع، كان المحتجون يرددون هتافات راديكالية تضع الشرطة موضع المتهم في قضية حجز وحبس عدد من الشباب والأطفال في أحداث الشغب التي شهدتها الولاية الأسبوع الفارط، بعد نشر قائمة السكنات الاجتماعية، التي سكبت الزيت على النار، ودعموا هتافاتهم بشعارات ''أبناؤنا الموقوفون قضيتنا''، و''اطلقوا سراح المعتقلين''.
وقال أحد المعتقلين ممن أطلق سراحه قبل يومين، ل''الخبر''، إنه ''من بين التهم التي وجهت لي النضال السياسي، مع أني لا أقرأ ولا أكتب، فضلا عن تهم أخرى متعلقة بالتخريب والحرق. بل وقيل لي في السجن هل أردتم إنشاء دولة لوحدكم''. لكن السمة الغالبة في الشعارات التي رفعت هي نبد العنف، وتعكسها شعارات ''لا للعنف'' و''سلمية، سلمية، مطالبنا شرعية''.
الوقفة الاحتجاجية هذه اختير لها شعار ''الجواب الشافي''، لأن مؤطريها أرادوا منها أن تكون فرصة للرد على السلطة وعلى بعض الأطراف بشأن ثلاث مسائل، تتعلق الأولى بالرد على كل الاتهامات، وما يسمونه الحملة المسعورة ضد البطالين والتحامل عليهم بأنهم كانوا وراء أعمال الشغب والتخريب التي طالت العديد من المنشآت، بحسب ما يوضحه بيان صادر عن اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، فيما تكمن النقطة الثانية في تذكير الحكومة بوعودها التي تقدمت بها للشباب، خلال مسيرة 14 مارس للشباب، بشأن إيجاد حل لمشكل التشغيل، لكن لحد الساعة لا شيء تجسد في الواقع، فيما تكمن النقطة الثالثة في مطالبة السلطة المركزية بإشراك الشباب البطال في الحوار الخاص بمشكل التشغيل والتنمية، بدل الأعيان والنواب والمنتخبين.
والملاحظ في الحركة الاحتجاجية بورفلة، هو بروز مؤشرات تؤكد أن هذه الحركة بدأت تأخذ بعدا جذريا، يتزامن وبروز حال انقسام وسط السلطات المحلية بشأن طرق وكيفيات التعامل مع الوضع. ففيما يعترف ممثل التنسيقية أن الشباب تعرض لمكيدة كبيرة من قِبل السلطات المحلية في الولاية، من خلال تعفين الشارع بتوزيع قائمة السكنات التي تبعتها أعمال تخريب وشغب، حيث يقول عضو الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين: ''نريد إطلاع السلطة بأن الأعيان لا يمثلوننا، لأنهم يعملون تحت الطاولة، والأمر نفسه بالنسبة للنواب والمنتخبين. بل أثبت هؤلاء عاجزون، لأنهم فشلوا في احتواء أحداث العنف والشغب التي وقعت''.
وأشار المتحدث، في معرض رده على سؤالنا المتضمن أن الحركة الاحتجاجية يتجاذبها تياران في المنطقة، أن ''هناك توجها لتقسيم الحركة الاحتجاجية التي يراد لها الخروج عن الإطار السلمي. فعشية أحداث الشغب والتخريب سمعنا بتوزيع مناشير تدعو إلى عصيان مدني، رغم أن مرجعية 14 مارس هي ''لا للتخريب، ولا للحرق''، وبعد ساعة من ذلك نشرت قائمة السكنات الاجتماعية''. وهدد المتحدث باللجوء إلى الاعتصام مستقبلا، إذا لم يتم الإسراع في الرد على لائحة المطالب المطروحة.