''سايبام'' تتوقع امتناع الجزائر عن دفع مستحقاتها

بعد تجميد القضاء الجزائري لحسابها البنكي

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الإيطالية ''سايبام''، أومبرتو فرجين، أن مؤسسته تواجه صعوبات في الحصول على مستحقاتها من الجزائر وأن أسوأ سيناريو يتوقعه هو عدم دفع الجزائر ل500 مليون أورو من هذه المستحقات، كنتيجة لتورطها في الفساد الذي يتم التحقيق القضائي بشأنه، في ظل تجميد الحساب البنكي للشركة في الجزائر.
أعلن رئيس شركة ''سايبام''، أمس الأول، في لقاء صحفي بإيطاليا عرض فيه حصيلة المؤسسة، أن هذه الأخيرة ''تواجه بعض الصعوبات للحصول على المستحقات في الجزائر وأن أسوأ سيناريو هو عدم الحصول على هذه المستحقات''، محددا إياها ب500 مليون أورو. وربط المسؤول هذه الصعوبات بالتحقيقات القضائية الجارية حول فضيحة رشاوى اتهمت شركته بدفعها لمسؤولين حكوميين في الجزائر، من أجل الحصول على مشاريع قدرت بنحو 11 مليار دولار، في حين تم تقييم هذه الرشاوى، حسب التحقيقات الإيطالية، بقرابة 200 مليون أورو، وهي التحقيقات التي دفعت الرئيس المدير العام السابق للشركة، بييترو فرانكو تالي، إلى الاستقالة نهاية السنة الماضية.
وموازاة مع تفنيدها لدفع الرشاوى، أعلنت الشركة ذاتها التابعة للمجمع البترولي الإيطالي ''إيني''، أنها لا تمتلك معطيات بخصوص التحقيقات الجارية في الجزائر ولا الأشخاص المتهمين فيها. وأضاف فرجين أنه لا يملك أجندة بخصوص ما يقع في الجزائر، لكنه أكد أن الشركة لم تدرج في مخططاتها أي تقديرات بخصوص مخاطر دفعها لغرامات مالية للجزائر.
وقد انخفضت أرباح الشركة في الثلاثي الأول من السنة الجارية، بنسبة 8, 45 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث تدهورت إلى 202 أورو وهو تراجع تم ربطه بفضيحة دفع الرشاوى في الجزائر. وسبق أن أعلنت ''سايبام''، في بداية السنة الجارية، عن توقعات بتراجع أرباحها في ,2013 ما تسبب في انخفاض قيمة أسهمها بنسبة 30 بالمائة منذ ذلك الحين.
وقد أعلنت الشركة الإيطالية، بداية الشهر الجاري، أن القضاء الجزائري جمّد حسابها البنكي الذي يتوفر على نحو 80 مليون أورو. ويشار إلى أن الفضيحة التي شرع القضاء الإيطالي في التحقيق حولها أولا ثم تبعه القضاء الجزائري، طرحت مجموعة من أسماء المتهمين في تورطهم في الفساد، من بينهم فريد بجاوي، قريب وزير العدل الأسبق، علاوة على تداول وسائل الإعلام لاسم شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم السابق.