''كول يا قليل... الدجاج ب180 دينار''

مربو الدواجن يستنجدون والوزير يطمئن

أثار انخفاض أسعار اللحوم البيضاء، التي بلغت مستويات مذهلة منذ ثلاثة أشهر، مخاوف مربي الدواجن من تكبد خسائر فادحة، في حال استمر الوضع على حاله، بسبب ارتفاع معدل العرض، رغم تطمينات وزير الفلاحة، رشيد بن عيسى، بإمكانية ارتفاع الطلب.
وأوضح الوزير، في اللقاء الذي جمعه، أول أمس، باللجنة المشتركة لشعبة الدواجن، أن الوفرة في الإنتاج وبأسعار معقولة للمستهلكين تراوحت بين 180 و200 دينار عبر الأسواق الوطنية، لا ينبغي أن تحبط عزيمة المنتجين، رغم أن انهيار الأسعار يعد سابقة هذه المرة بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعا السنة الماضية، كما أن استمرار الوضع، يضيف الوزير، 3 أشهر كاملة عزز المخاوف، خاصة أن انخفاض الأسعار شمل الدجاج والديك الرومي على حد سواء.
واستنادا للأرقام التي قدمتها لجنة شعبة الدواجن التي أكدت من خلالها بأن الإنتاج ارتفع بنسبة تجاوزت 33 بالمئة مقارنة بسنة 2012، حيث انتقل الإنتاج من 600 ألف طن إلى 800 ألف طن، رد الوزير بأن الوزارة توقعت إنتاجا بقيمة 1,1 مليون طن على المدى القصير، أي مستوى استهلاك سنوي ب30 إلى 40 كلغ للنسمة، مقابل 20 كلغ حاليا. وهنا قال بن عيسى إنه على مربي الكتاكيت أن يضعوا في السوق نحو 20 مليون كتكوت في السنة عوض 14 مليونا حاليا. وعلى الشعبة، يضيف بن عيسى، أن تستغل هذه المؤشرات لرفع الإنتاج أكثر، وتنظم نفسها أكثر قصد مواجهة أي إخلال أو منافسة، ملمحا في ذلك إلى فتح السوق لبلدان أخرى في إطار مناطق التبادل الحر والمنظمة العالمية للتجارة، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى إضفاء الاحترافية على الفرع، يضيف الوزير، خاصة أن تربية الدواجن أغلبها بدائية. وهنا طالب رئيس اللجنة، السيد العيدوني، المهنيين بضرورة تحسين الإنتاجية من خلال اتباع المقاييس الدولية. ولحماية الفرع من انهيار الأسعار ستقوم اللجنة، حسب المتحدث، بتحسيس المربين لتشكيل مجمعات ذات اهتمام مشترك للعمل في التنسيقية.
وحول طلب اللجنة تمديد إعفاء المواد الأولية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لسنة إضافية، وضع الوزير شرطا بضرورة الالتزام بهيكلة الفرع وضمان ديمومته، مضيفا ''أنه إذا كانت الشروط متوفرة لهيكلة النشاط فستدافع الوزارة عن هذا الإجراء''. وربط المتحدث تصريحاته بارتفاع أسعار الذرة والصوجا في السوق العالمية، خاصة وأنهما يمثلان 80 بالمائة من الغذاء الخاص بالدواجن، وهو ما دفع بالسلطات العمومية لإلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على هذه المواد المستوردة، حيث لا يزال هذا القرار ساري المفعول إلى غاية الفاتح من أوت المقبل، بعد القرار الذي اتخذ في أكتوبر 2012 لحماية فرع الدواجن من أزمة متوقعة. وأعربت لجنة شعبة الدواجن عن أملها في خفض الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة على الأقل عوض النسبة الأصلية المحددة ب17 بالمائة.