بن عيسى يؤكد بخصوص اللحوم البيضاء:

انخفاض الأسعار لا ينبغي أن يكبح الإنتاج

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أول أمس الخميس، أن انخفاض أسعار اللحوم البيضاء جراء الارتفاع المحسوس في العرض “لا ينبغي أن يكبح الإنتاج”، مطمئنا المربين في هذا الصدد بأن الطلب سيتوجه نحو الارتفاع.
وقال الوزير الذي اجتمع مع اللجنة المهنية المشتركة لشعبة الدواجن “نلاحظ حاليا زيادة كبيرة في الإنتاج ووفرة في اللحوم البيضاء بأسعار مفيدة بالنسبة للمستهلكين”، مقترحا أنه “ينبغي تشجيع هذا التوجه”.
وبعد أن بلغت مستويات مذهلة سنة 2012، تشهد أسعار اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي)، منذ أزيد من ثلاثة أشهر، انخفاضا غير مسبوق، مما أثار تخوف المربين.
وحسب أرقام اللجنة فقد ارتفع إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة تفوق 33 بالمائة هذه السنة مقارنة بسنة 2012، حيث انتقل من 600000 طن إلى 800000 طن مقررة لسنة 2013.
وفي رد فعل حول التخوفات التي عبرت عنها اللجنة المهنية المشتركة بشأن آثار انخفاض الأسعار، أكد الوزير أن قطاعه توقع إنتاجا بقيمة 1،1 مليون طن على المدى القصير أي مستوى استهلاك سنوي ب30 إلى 40 كلغ للنسمة مقابل 20 كلغ حاليا.
ومن أجل إنتاج هذه الكميات يتعين على مربي الكتاكيت أن يضعوا في السوق نحو 20 مليون كتكوت في السنة عوض 14 مليونا حاليا.
واعتبر الوزير أنه “على هذه الشعبة أن تستغل هذه المؤشرات لرفع الإنتاج أكثر وتنظم نفسها أكثر قصد الصمود أمام أي اختلال أو منافسة”، ملمحا في ذلك إلى فتح السوق لبلدان أخرى في إطار مناطق التبادل الحر والمنظمة العالمية للتجارة.
وبطلب من اللجنة المهنية لتمديد إعفاء المواد الأولية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لسنة إضافية، وضع السيد بن عيسى للمهنيين شرطا يتمثل في الالتزام بهيكلة الفرع وضمان ديمومته.
وقال الوزير إن “تمديد مدة الإعفاء من الرسوم يفترض التزام المهنيين بضمان ديمومة الفرع”، مضيفا “أنه إذا كانت الشروط متوفرة لهيكلة النشاط فستدافع الوزارة عن هذا الإجراء”.
وإثر ارتفاع أسعار الذرة والصوجا في السوق الدولية اللذين يمثلان 80 بالمائة من الغذاء الخاص بالدواجن، قامت السلطات العمومية بإلغاء الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على هذه المواد المستوردة.
وما يزال هذا القرار الذي اتخذ في أكتوبر 2012 لحماية فرع الدواجن من أزمة متوقعة ساريا إلى غاية الفاتح من أوت المقبل. وفي حالة عدم تمديد الإلغاء تأمل اللجنة المهنية المشتركة في خفض الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة على الأقل عوض النسبة الأصلية المحددة ب17 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أثار انهيار أسعار منتجات الدواجن وارتفاع العرض نقاشا حول إضفاء طابع الاحترافية على هذا الفرع الذي ينبغي من الآن فصاعدا أن يحسن نوعية التربية قصد تقليص أسعار الإنتاج.
وتتم عمليات تربية الدواجن في أغلبها بطرق بدائية وغير رسمية مما يفسر نسبة النفوق المرتفعة. كما يعتبر مؤشر استهلاك الأغذية مفرطا.
وأكد رئيس اللجنة السيد العيدوني أنه “على الحرفي تحسين الإنتاجية من خلال الارتقاء للمقاييس الدولية”.
ولإنتاج كيلوغرام واحد من اللحم يقدر مؤشر الاستهلاك بين 7،1 و9،1 كلغ من الغذاء في البلدان المجاورة مقابل 5،2 كلغ في الجزائر في حين أن نسبة النفوق تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة في البلدان المتطورة مقابل 20 بالمائة من العدد الإجمالي لدى المربين.