المخابرات كانت على علم بفضائح سوناطراك

رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، ل''الخبر''

الملف من صنع ديك تشيني والدولة تبحث عن كبش فداء
أكد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ما دامت النزاهة والشفافية غائبتين تماما، والتزوير يطال جميع الانتخابات التي عرفتها الجزائر منذ .1999
قال غزالي إنه لن يشارك في تعديل الدستور الجاري التحضير له من قبل السلطة، معتبرا العملية هروبا إلى الأمام. وذكر رئيس الحكومة الأسبق أن ''الدستور الجزائري من بين أقوى الدساتير في العالم التي تعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية، وأن القانون الجديد غير شرعي بالنظر إلى المكاسب المحققة في قانون سنة .''1989
وعن واقع حرية التعبير في الجزائر، يرى غزالي أنها ''حرية النقاش، وهي غير مسموح بها عندنا والصحافة التي تعتبر نفسها مستقلة هي في واقع الأمر مخوصصة ومقيدة أكثر من الصحافة العمومية''، منتقدا بعض العناوين التي تنحاز للسلطة ولا تكشف الحقائق كما هي. وأشار غزالي، بشأن مرض الرئيس، إلى أن ''السلطة لا بد لها من إبلاغ الشعب بحقيقة وضعه الصحي''، مشيرا إلى أنه ''خلال الوعكة الصحية السابقة، فإن المواطنين لم يعرفوا الوضع الصحي إلا عن طريق رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية ماري لوبان وبصيغة سلبية تسيء إلى الوطن''. وجاءت تصريحات غزالي، على هامش الحفل التكريمي الذي خصته جمعية ثانويي جمال الدين الأفغاني بمعسكر على شرف وزير الداخلية الأسبق، المرحوم أحمد مدغري.
وعن مقتل بوضياف، قال غزالي إنه لا يعلم من قتله، أهي مبادرة شخصية، أم مؤامرة سياسية، وهذا ما صرح به للجنة التحقيق آنذاك، وقال إنه قدم استقالته بعد اغتيال بوضياف بقاعة قصر الثقافة بولاية عنابة في 29 من شهر جوان من سنة 1992، بعد تسعة أيام من الحادثة، أي بتاريخ الثامن من شهر جويلية في رسالة من ثلاث صفحات، مشيرا فيها إلى أنه ''لا يقبل أن يغتال رئيس دولة في حكومته''، مؤكدا في سياق متصل بأن النظام آنذاك أخفى رسالة الاستقالة ''والكثير لا يعلم بأنني قدمت استقالتي''، يقول رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، ومن حينها مثلما ذكر ''فرض علي حصار سياسي استمر لمدة 23 سنة كاملة''.
وأشار غزالي، عن فضيحة سوناطراك، في حديثه ل''الخبر''، إلى أنه تنبأ ''بهذه الفضيحة خلال سنة 2001 إلى غاية 2005 من خلال تقاريره، وأن المخابرات كانت على علم بذلك''، كما استنكر ما كان يحدث، مضيفا بأن ''المشروع صنع في أمريكا من طرف ديك تشيني، والآن فإن الدولة تبحث عن كبش فداء''. وقال في هذا الصدد بأنه ''لا يستطيع أن يتهم أشخاصا على وجه التحديد وسيأتي الوقت الذي تظهر فيه أحداث 5 أكتوبر من سنة 1988، أنها أرحم بكثير مما هو آت نتيجة عجز الدولة عن تلبية الحد الأدنى من مطالب الناس''. كما أشار رئيس الحكومة الأسبق إلى ملف الطريق السيار وما شابه من فساد، باعتبار، كما أوضح، أن ''الكلم الواحد من الطريق حدد سعره ب5 ملايين أورو، فيما لم يتجاوز ذلك في الدول المجاورة وفي أوروبا مليون أورو فقط''. وأكد غزالي أن ''النظام القائم في الجزائر لا يحترم القوانين ولا حقوق الإنسان ولا المبادئ وقراراته سيئة منذ 3 عقود''. وللخروج من هذا الوضع، حسبه، ''لابد من الرجوع إلى احترام القوانين وخلق ثقافة المحاسبة ومحاولة كسب ثقة الشعب. وحذر غزالي من أزمة مالية خانقة قبل نفاد البترول، ''وسيأتي اليوم الذي لا نجد فيه النقود لاستيراد السيارات أو البطاطا، وأن الجزائر تعتبر البلد الوحيد الذي يعيش على ثروة لم يخلقها، وأن 80 بالمائة من المداخيل الجبائية تأتي من البترول، عكس ما نراه في النرويج التي تزخر بما تزخر به الجزائر من بترول وغاز ونسبة الجباية من البترول تمثل صفرا بالمائة، فموارد البترول في النرويج لا تستعمل إلا لخلق منابع أخرى''.