أرباب العمل يدعون إلى إضفاء المرونة في عقود التشغيل

طلب إدراج تعديل على توقيت العمل وتوظيف الأجانب

دعا المشاركون في منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة إلى إضفاء مرونة في عقود العمل التي سيتم إبرامها مستقبلا، في إطار إثراء ومناقشة مشروع قانون العمل الذي يخضع للمراجعة والتعديل منذ .2006 بالمقابل، أصر خبراء المنتدى على ضرورة الاهتمام ببندين أساسيين في القانون متعلقين بتوقيت العمل وتوظيف الأجانب.
وأعاب المتدخلون خلال اللقاء المنظم أمس بمقر المنتدى بالعاصمة، على قانون العمل الجزائري، تطبيقه لنمط معين من توقيت العمل وهو 40 ساعة في الأسبوع، حيث تبقى الجزائر البلد الوحيد الذي يتوفر على نمط واحد بالنسبة لتوقيت العمل.
وحسب هؤلاء، فإن اعتماد هذا النمط من العمل تسبب في طرح إشكالية بخصوص أيام الراحة المعتمدة في الجنوب، الأمر الذي يبقى إلى غاية الآن غير مقنن، نتيجة الفراغ القانوني المميز لقانون العمل الحالي.
أما بخصوص توظيف الأجانب، قال المتدخلون خلال المنتدى إن توظيف هؤلاء يجب أن يقتصر على تقنيين مؤهلين في مجال عملهم وفي تخصصات غير متوفرة في الجزائر.