الهجرة في قلب خطاب الملكة إليزابيث

كانت الإجراءات الجديدة الرامية إلى تقليص الهجرة بالمملكة المتحدة في قلب الخطاب الذي ألقته اليوم الأربعاء الملكة إليزابيث خلال افتتاح لدورة البرلمانية. و من بين هذه الإجراءات تشديد كبير لشروط الحصول على العلاج المجاني الذي يضمنه "النظام صحي الوطني" بالنسبة للمهاجرين و منع المهاجرين غير القانونيين من الحصول على رخصة السياقة في المملكة المتحدة. و التالي سيصبح حصول المهاجرين على "النظام الصحي الوطني" أكثر تشديدا و مراقبة كما اصبح على الزوار المؤقتين تقديم ساهمة ي النفقات. و من جهة أخرى فان مشروع القانون الذي يتبع هذا التدخل حتى يتم تطبيق توصيات الملكة إليزابيث يفرض على الملاك لخواص التأكد من وجود وضع مهاجر لمستأجريهم. و حسب ما قدمته الملكة فان السياسة في مجال الهجرة تشجع دخول لمهاجرين الذين بإمكانهم المساهمة في التنمية الوطنية مع رفض المرشحين محدودي التكوين. و أضافت الملكة إليزابيث أن ذه لسياسة متمسكة أيضا بترقية مجتمع أكثر عدالة يكافئ الأشخاص الذين يعملون بجد". و أثناء إعلانها عن البرنامج التشريعي لحكومة في مجال الهجرة أشارت الملكة أيضا إلى إجراءات تسمح بتسهيل طرد المجرمين الأجانب و كذا الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا بصفة غير قانونية بعد فشل الحكومة المتكرر في جهودها من اجل طرد الاسلاموي المتطرف أبو قتادة نحو الأردن. النسبة للمؤسسات البريطانية التي توظف يد عاملة أجنبية غير قانونية ستتعرض لدفع غرامات مالية اكبر. حيث تبلغ الغرامة لمفروضة حاليا على مؤسسة تم التأكد من أنها تستعمل اليد العاملة الأجنبية غير القانونية 5000 جنيه إسترليني. و حسب ردود لفعل الأولى لخطاب الملكة إليزابيث فهي لم تتطرق إلى مشكلة الهجرة السرية و استغلالها غير الإنساني. و صرحت ممثلة حزب لعمال (المعارضة) ايفات كوبر أن "الإجراءات في مجال الهجرة المتضمنة في خطاب الملكة لم تتطرق إلى المسائل الهامة المتعلقة الاستغلال و الهجرة السرية". و أضافت أن "الحكومة لم تتطرق بعد إلى تأثير تشغيل العمال الأجانب على العمال المحليين ...) لهجرة كبيرة في بريطانيا و يجب أن تتم مراقبتها و تسييرها بطريقة عادلة بالنسبة للجميع". و اعتبر متدخلون آخرون أن الملكة ليزابيث تجاهلت طلبات بعض النواب المحافظين في مجال التشريع تفتح الباب أمام استفتاء حول انضمام بريطانيا إلى الاتحاد لأوروبي و لم تتطرق أيضا إلى النداء الذي وجهته الجمعيات الخيرية إلى الحكومة من اجل تحديد نسبة 7ر0 بالمائة من الدخل لوطني المخصص لمساعدة الأجانب.