أي حكم للدولة الجزائرية؟ المؤسسات

في الصميم

السلطة السياسية هي الوسيلة التي يوظفها الحكام للسيطرة على المحكومين، ومن ثم يطرح السؤال حول مدى شرعية السلطة السياسية. ومع تطور البلد، فإن السلطة السياسية لن تتجسد في فرد ما ولكنها تتجه إلى المؤسسة.
والمؤسسة هي عبارة عن منظمة مستقرة ودائمة، تسير على قواعد سيادة القانون، بصفة محددة وراسخة ومشتركة ومطبقة بشكل صحيح. ومع ذلك، غالبا ما يكون هناك انحراف لمؤسسة السلطة باتجاه شخصنة السلطة، وهنا نجد أنفسنا في ظل النظام الشمولي أو الاستبداد. ويحدث أيضا أن تتوازن مؤسسة السلطة بتفتيت السلطة وتفريعها، مع بروز قوى مضادة عديدة وعاجزة عن إرساء تحالفات قوية وهنا تحدث الفوضى.
ومن خلال الشخصنة من جهة وتفتيت السلطة من جهة أخرى، فإن النظام الجزائري يترنح بين الاستبداد والفوضى مع دولة تنجرف من الفشل إلى التفسخ والانحلال، فالدولة الفاشلة تتميز أو تتسم بخمسة عوامل:
غياب دولة القانون والعدالة في خدمة السلطة ومنه عبارات الحفرة وظاهرة الحرفة، غياب دولة القانون ذات السيادة، وهي عدم قدرة الحكومة على ممارسة سلطاتها كقوة عمومية. كما أن هناك غيابا للدولة والشعور بأن البلد يتم التخلي عنه أو أنه مهمل، اقتصاد فاشل ودورات لنمو سلبي وركود ودولة مصدرة للثروة ومستوردة للفقر واقتصاد توزيع الريع بدل اقتصاد إنتاجي، غياب شرعية الدولة، حيث تعاني المؤسسات الرسمية من نقص في التمثيل، على غرار ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات والتزوير الانتخابي وارتباط فعالية ونجاعة الفاعلين في المجتمع المدني بقرب الوجوه الهامة والمؤثرة للنظام، وغياب مؤسساتي وخلط وعدم وضوح لمجال الصلاحيات وعدم تحديد المسؤوليات وتفكك المعارضة، إضعاف المجتمع وتحطيم الطبقة المتوسطة وإفقار السكان وفقدان الأخلاق الجماعية والاكتئاب في كل مكان، إلى جانب الفقر وسوء المعيشة الموجودة جنبا إلى جنب. وتتميز دولة مفككة ومتفسخة بتعميم الرشوة وانتشار الفساد على نطاق واسع ومؤسسة الجهل والجمود وعبادة الشخصية ومركزية القرار بين عدد محدود من الأفراد عوض وفي مكان المؤسسات المخولة بذلك، وتفتيت السلطة بين مختلف الزمر داخل النظام، وبالتالي سيعيش البلد وضع غياب الحكم مع احتمال قوي بأن يعيش على وقع عنف اجتماعي وعنف إرهابي، وبالتالي نكون قد دخلنا في فخ البؤس الدائم وفتح الباب على مصراعيه لتفكك الوحدة الوطنية والمخاطر التي تمس بالوحدة الترابية.