نسبة تقدم برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة لم تتجاوز 5 ,0 بالمائة

تعديل قانون وكالة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد الفشل

قررت الحكومة تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن تأكدت ميدانيا أن القانون الحالي للهيئة العمومية ذاتها لا يسمح لها بالإشراف على البرنامج الرئاسي لتأهيل 20 ألف مؤسسة، المخصص له 4 ملايير أورو. فقبل أقل من سنة على انتهاء آجال البرنامج، لم تستفد ميدانيا إلا 100 مؤسسة من عمليات التأهيل، الأمر الذي يؤكد فشل البرنامج.
وقد كشفت مصادر حكومية أن تعديل القانون الأساسي للوكالة تم إرساله إلى الوزارة الأولى للبت فيه، واعتبرت الإجراء ضرورة بالنظر إلى صعوبة تحقيق التقدم في البرنامج الرئاسي الخاص بتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وبالأرقام، تحدثت مصادرنا عن منح الموافقة لتأهيل أقل من ألف مؤسسة من طرف اللجنة التقنية المكلفة بالمصادقة على ملفات المؤسسات المؤهلة للاستفادة من برنامج إعادة التأهيل والمقترحة من قبل الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى أرض الواقع، أكدت مصادر من وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن عدد المؤسسات المستفيدة فعليا من عمليات التأهيل لم يتجاوز رقم ال100، ما يمثل نسبة تقدم لم تتعد 5,0 بالمائة من البرنامج الرئاسي الخاص بالتأهيل المفترض أن ينطلق في سنة 2010 وينتهي في 2014 بتأهيل 20 ألف مؤسسة جزائرية.
وخلصت الحكومة بعد انقضاء أربع سنوات من البرنامج الخماسي، إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أكده مصدر عليم ل''الخبر''، كاشفا أن التعديل موجود على مستوى الوزارة الأولى. وأورد المصدر أن القانون الأساسي للوكالة لن يمكّن هذه الأخيرة من إتمام البرنامج، كونها المشرفة على تطبيقه. واتضح أن القانون الأساسي للوكالة أول العراقيل التي حالت دون تحقيق تقدم في البرنامج الرئاسي، على أساس أن الوكالة تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وهو أمر يقيّد حركتها وتكيّفها مع الواقع باعتمادها على التسيير البيروقراطي.
وسبق أن أشار منتدى رؤساء المؤسسات إلى محدودية قدرات الوكالة وإمكاناتها القانونية والبشرية لإتمام البرنامج، وذلك قبل شروع الحكومة في تطبيقه. ولم يقف عند هذه النقطة في انتقاداته، بل ذهب إلى التشكيك في القدرات الوطنية على التكفل بتأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في ظرف 5 سنوات، بالنظر إلى العجز المسجل فيما يخص مكاتب الخبرة المفترض تجنيدها لهذا الغرض، وهي انتقادات تجاهلتها الحكومة.