برنامج تأهيل 20 ألف مؤسسة في 4 سنوات غير قابل للتحقيق

منتدى رؤساء المؤسسات يؤكد غياب الخبرات لتسيير 380 مليار دينار

وجه منتدى رؤساء المؤسسات انتقادات لبرنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المخصص له أكثر من 380 مليار دينار. واعتبر المنتدى في رسالة وجهها لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن البرنامج غير قابل للتحقيق خلال المدة التي تفصل الانطلاقة الفعلية للبرنامج عام .2014
وأسرّ مصدر عليم بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن المنتدى أشار في الرسالة إلى استحالة تطبيق البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فالوسائل والأدوات القانونية والمادية المتوفرة حاليا لن تمكّن من تأهيل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة قبل نهاية .2014
جاء في الرسالة أن معالجة هذا الكم الهائل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج الاعتماد على الخبرات وإجراء الدراسات في فترة جد محدودة ستجعل مكاتب الدراسات التي تم اختيارها وكذا الهيئات العمومية المشرفة على تحقيق الهدف المذكور عاجزة عن تنفيذ البرنامج.
وأوضح المنتدى أن القانون الأساسي للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير ملائمة لإتمام مهمة بهذا الحجم، فهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري غير مرنة ولن تتمكن من تحقيق تحوّل عميق لوضع مؤسسات اقتصادية جزائرية. كما أن الوسائل المادية والبشرية التي تمتلكها الوكالة لن تمكّن من تسيير ميزانية بقيمة تتجاوز 380 مليار دينار وهي ميزانية أكبر بعشرين مرة من الميزانية السنوية الممنوحة لوزارة الصناعة حسب ما جاء في الرسالة. وعليه دعا المنتدى إلى مراجعة القانون الأساسي للوكالة بما يجعله قادر على الإشراف على برنامج ضخم مثل هذا.
وأضاف المنتدى أن إجراء الخبرة ل 4 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة يحتاج إلى جيش من الخبراء لتغطية حجم ساعي ضروري لإتمام مختلف عمليات التأهيل، منها ما قبل التشخيص والتشخيص ووضع مخطط تأهيل. وقد استبعد المنتدى أن تتوفر هذه الخبرة في مدة تمتد من 2010 إلى .2014