التماس 20 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي وابن الموثق

قضية تهريب الأطفال أمام جنايات العاصمة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، في حق المتهم الرئيسي في قضية تهريب الأطفال إلى الخارج، مع حرمانه من ممارسة وظيفته لمدة 10 سنوات.
التمس ممثل الحق العام تسليط العقوبة نفسها على ابن الموثق المتهم الذي تكفل بإبرام عقود الكفالة، و10 سنوات سجنا نافذا في حق شقيقته التي تكفلت هي الأخرى باستقبال الحوامل العازبات. واستمعت، مساء أمس، هيئة الغرفة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، برئاسة القاضي بن خرشي عمر، إلى 7 متهمين في قضية اختطاف عدد غير محدد من الأطفال الجزائريين، بغرض ترحيلهم إلى بلدان أوروبية، منها فرنسا، مقابل مبالغ مالية. وقد سادت جلسة المحكمة، التي استقبلت عائلات المتهمين والشهود وبعض الأمهات العازبات وشخصيات متابعة للملف ومختلف وسائل الإعلام، حالة من الترقب والتوتر، في انتظار ما سيتم الإفراج عنه من حقائق قد تزيل الغموض عن هذه القضية التي أسالت الكثير من الحبر منذ 2010.
ووجهت المحكمة تهم التزوير واستعمال المزور وإبعاد الأطفال وإخفائهم ونقلهم عمدا، والمشاركة في تزييف ظروف تحرير المحرر والمساعدة على إبعاد الأطفال، ل 7 أشخاص من أصل 13 متهما، على خلفية تشكيلهم جماعة أشرار تمتهن رعاية الأمهات العازبات، وتهريب أطفالهن خارج الوطن بعد تحرير كفالات لدى الموثق المتهم، سمحت بتهريب الأطفال إلى الخارج.
المتهم الأول، وهو الطبيب (ح. خ) الذي كان يقوم بعمليات الإجهاض السرية وترقيع غشاء البكارة للأمهات العازبات، أجاب عن أسئلة القاضي التي تمحورت حول نوع الشهادة التي تحصل عليها في مجال الطب، ونوع العيادة التي يعمل بها، وطبيعة الوسائل التي يستعملها بذات العيادة. ولفت قاضي الجلسة إلى وجود عدة تناقضات في تصريحات الطبيب، الذي أنكر تهم الإجهاض السري التي نسبت إليه، مؤكدا أن العمليات التي قام بها كانت عمليات إجهاض مستعجلة ببعض المستشفيات التي عمل بها سابقا، وتفادى المتهم الرئيسي الإجابة عن أسئلة القاضي حول الأدلة المادية التي عثرت عليها مصالح الشرطة بالعيادة.
القاضي أشار إلى محاضر الاستماع والتحقيقات التي أكدت أن المتهم أجرى عدة عمليات إجهاض، بعضها أدّى إلى وفاة المواليد، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي مسبوق قضائيا بتهمة إجهاض احتيالي. المتهمة الثانية وهي أخت الطبيب، صرحت أنها كانت تعمل مع أخيها كموظفة استقبال، ونفت أن يكون أخوها قد قام بعملية توليد داخل العيادة، إلا أنها تراجعت خلال الجلسة وأكدت أن أخاها قام ببعض عمليات الإجهاض الاستعجالية، في حين صرحت المتهمة (ح. ل)، مربية الأطفال، أن الطبيب كان يودع عندها الأطفال لرعايتهم لمدّة لا تفوق الأسبوع. وأنكرت ابنة المربية ما نسب إليها من تهم، مؤكدة أنها عملت لدى الطبيب مدة عام كمنظفة. أما المتهمة الخامسة (ذ. م)، فكانت تتعامل مع الطبيب وحوكمت بسبب وفاة طفل كانت ترعاه. وقد عثرت الشرطة خلال مداهمتها لبيت المتهمة، على 15 طفلا غير شرعي، وتبين أن إثنين آخرين تم إرسالهما إلى الخارج.
ومن جانبه، نفى ابن الموثق ضلوعه في شبكة تهريب الأطفال نحو الخارج، ونفى علاقته بالكفالات التي تم تحريرها.