هناك من المحامين من يتاجر في القضايا

رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين

أطلق رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، النار على بعض المحامين الذين دخلوا عالم المحاماة من أجل التجارة، رغم أنها مهنة نبيلة وشريفة وخدمة إنسانية، مشيرا إلى أن 19 نقابة للمحامين على المستوى الوطني، قد تلقت العديد من الشكاوى لزبائن راحوا ضحية مغالاة بعض المحامين في الأتعاب، مؤكدا أن هناك حالات شاذة لمحامين ينصبون ويحتالون على زبائنهم.
في المقابل، لم ينس النقيب «دور بعض المحامين الذين وصفهم بالنزهاء، ولهم دور إنساني في بعض القضايا، على غرار تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية والتي قد لا يأخذون فيها دينارا واحدا».
كما أبرز الأنور أن القانون المنظم لمهنة المحاماة يمنع على المحامين التعامل بالنسبة المئوية في بعض القضايا، وفي حال رفع شكوى بهذا الخصوص تكون العقوبة التوبيخ أو الحرمان من ممارسة المهنة لمدة 3 سنوات، وقد تصل إلى الشطب. غير أنه، يواصل النقيب، غالبا ما يحل المشكل وديا، حيث يأمر النقيب الناحية التي ينتمي إليها المحامي بأن يرجع جزءا من الأموال للزبون، ليكشف أن هناك محامين تمت معاقبتهم بالحرمان من ممارسة المهنة لمدة 6 أشهر، مع إرجاع المبلغ للزبون. ويشير المصدر نفسه إلى أنه ليس مع تغيير المادة الخاصة بالأتعاب في القانون الداخلي للمحاماة، إذ قال إنها سليمة مائة بالمائة، فالسوق حرة لأن المحامي ليده الكثير من المصاريف، لكن يجب أن يكون الاتفاق مقبولا بين المحامي والزبون حول الأتعاب، ويأخذها المحامي حسب جهده.