مرحلة انتقالية تمتد ثلاث سنوات ومد اليد لشخصيات من النظام

إطلاق "مبادرة الحملة الشعبية من أجل الجمهورية الثانية"

طرحت ثلاث شخصيات سياسية مبادرة وطنية بعنوان حملة شعبية تهدف إلى الحشد والتعبئة الشعبية من أجل التغيير السلمي وإعادة تأسيس الجمهورية الثانية، وتقترح مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات، قبل الذهاب إلى انتخابات شفافة تتوج الانفتاح السياسي والإعلامي الجدي.
قال القيادي السابق في الأفافاس، عبد السلام علي راشدي، إن المبادرة طرحها مواطنون، باتجاه مواطنين، ولا يقف وراءها أي تنظيم أو هيئة أو جهة سياسية. وأكد راشدي، في ندوة صحفية، أن المبادرة تعتمد كل أشكال التواصل الاجتماعي والاتصال عبر الفضاء الإلكتروني، وصولا إلى اللقاءات المباشرة، والتنسيق مع مجمل الفعاليات المدنية التي تنخرط في المبادرة.
وفسر القيادي السابق في الأرسيدي، طارق ميرة، عدم الاستناد إلى إطار سياسي في طرح المبادرة، بكون الشعب لم يعد يثق في الأحزاب السياسية، والتغيير الذي حصل في دول عربية كتونس، جاء من خارج الأطر التقليدية، “ونحن على قناعة بأن النظام إذا لم يجد قوة شعبية في مواجهته، فلن يقبل بالتغيير”. وأفاد حميد وازار، القيادي السابق في الأفافاس، بأن الانتخابات لم تعد تمثل أداة تغيير، لأن السلطة تستغل الانتخابات لإعطاء الانطباع بوجود الديمقراطية، والتغيير السلمي مازال متاحا في الجزائر، بدل حصول تغيير عنيف قد يهدد الوحدة الوطنية.
ورسمت ديباجة المبادرة صورة سوداء للمشهد الجزائري: “اعتبارا من اليوم التالي للاستقلال أقيم نظام متسلط، يزعم شرعية تاريخية، والنظام استغل الخطاب الوطني واللجوء المفرط إلى الإسلام كمنبع سياسي لتغطية غياب الشرعية الديمقراطية، والانتخابات باستمرار مشوّهة بالتزوير ولم يكن لها هدف سوى الحفاظ على الوضع القائم، والثروة النفطية ساهمت في هيكلة اقتصاد الريع وشبكاته المفترسة، والمدرسة منكوبة والشعب يعاني من أزمتي السكن والبطالة”.
واعتبرت الديباجة أن “الجمهورية الأولى أدارت ظهرها للقيم الجمهورية من حرية ومساواة”. وحذرت المبادرة من أن “جزائر اليوم في طريق مسدود شبه كلي، وفي نفس الوقت فهي في منعرج تاريخي. الزعماء المنحدرون من فترة حرب التحرير كلهم مسنون. وعجز الميزانية لن يسمح مستقبلا بإمكانية شراء السلم الاجتماعي بعائدات البترول. المشاكل الاجتماعية المتكررة التي تضرب غالبية الشعب بقوة تتحول باستمرار إلى أعمال شغب في غياب تمثيل سياسي ذي مصداقية”، إضافة إلى أن “الجزائر ليست في مأمن من الربيع العربي، هناك تهديدات حقيقية حول السيادة الوطنية”.
وبرأي أطراف المبادرة، فإن إعادة البناء التي تقود إلى ميلاد الجمهورية الجزائرية الثانية، تمر عبر “فترة انتقالية تدوم سنتين أو ثلاثا ضرورية، وهذه الفترة ستسمح للقوى السياسية والاجتماعية المُمَثِلة بترتيب أمورها بعد الشروع في الانفتاح السياسي والإعلامي وقبل اللجوء إلى الاقتراع العام”. وتعتبر المبادرة أنه يتعين استغلال النوايا الطيبة “لبعض الشخصيات المنحدرة من النظام التي أظهرت رغبتها في الانفتاح، رغم أن هناك مناصري الانغلاق باسم الوطنية وبمفهومها الضيق لايزالون يمثلون الأغلبية الواسعة ولا يُقدّرُون الأخطار التي قد تواجه الوطن”. ودعا نص المبادرة “المواطنين والمواطنات للاحتشاد سلميا من أجل التغيير، ومن أجل الجمهورية الثانية”.