أطلقوا عليها اسم بيان الحقوق والحريات : منشقون عن الأفافاس والأرسيدي يعلنون عن مبادرة للإصلاح السياسي

أطلقت مجموعة من الشخصيات السياسية، ضمت برلمانيين حاليين، مبادرة جديدة تحت عنوان عريض ''بيان الحقوق والحريات'' يدعو لتغيير سياسي هادئ وديمقراطي في الجزائر ورفع حالة الطوارئ، مؤكدة أن بلادنا لا تستطيع أن تبقى بعيدة وبمعزل عن الحركية الديمقراطية في العالم. وأوضح الموقعون على البيان في وثيقة تمهيدية أن ''المبادرة مفتوحة لكل شخص بدون تمييز تهدف لاسترجاع الحريات السياسية والحريات الشخصية والجماعية'' للجزائريين.
وجاء في البيان أن الديمقراطية هدف وأداة، عبر غرس الثقافة المدنية حتى لا يحول العنف نضال المواطنين عن طبيعته.
وحيا أصحاب المبادرة بالمناسبة انتصار الشعب التونسي على الدكتاتورية البوليسية وعبروا عن الأمل في قيام الديمقراطية في البلاد. وأعربوا أيضا عن جاهزيتهم للمشاركة في كل عمل سلمي يحل نفس المطالب وجاهزيتهم للمساهمة فيه.
وتضمن البيان الذي وزع على الصحافة أمس تحليلا للواقع السياسي الجزائري والمطالب التي يرافعون لها، وسجلوا بهذا الخصوص أن بناء الدولة الديمقراطية والاجتماعية المنصوص عليه في بيان أول نوفمبر وميثاق الصومام متوقف، وأن الآمال التي حملتها الانفتاح في أكتوبر 1988 شوه بعمليات التزوير المتكررة في ظل استمرار العمل بحالة الطوارئ التي أدت إلى تراجع الحريات العمومية. ورأى أصحاب البيان في تحليلهم أن تطبيع الأوضاع على الطريقة الجزائرية عرقل القوى الاجتماعية وأوقف الحل السلمي للنزاعات، مما جعل أشكال الاحتجاج تختار العنف للتعبير عن نفسها.
وتذهب المجموعة في تحليلها إلى أن الطبقة السياسية قلص دورها وانحصر عملها في الحفاظ على أجهزتها في مواقعها الحزبية.
وتضمنت قائمة مطالب إضافة إلى رفع حالة الطوارئ فورا، فتح المجال أمام الحريات السياسية والنقابية والجمعوية، وبناء دولة الحق والقانون كشرط أساسي لضمان استقلالية القضاء، وتتضمن قواعد البيان أيضا الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كأساس لتوزان السلطات والفصل بين المجال السياسي والديني.
وجاءت المبادرة كثمرة لعمل مشترك ضم نواب حاليين في المجلس الشعبي الوطني، طارق ميرة وإبراهيمي علي وزملاء سابقين لهما مثل حمدي وزار وعبد السلام علي راشدي.
واستعمل أصحاب المبادرة لغة ناعمة غير هجومية في بيانهم رغم انتمائهم الطبيعي لإرث مدرسة الأفافاس والأرسيدي حيث إنهم شغلوا مناصب قيادية في الحزبين، أملا في تسويق المبادرة، بعيدا عن مظلة أحزابهم السابقة في مرحلة كثرت فيها المبادرات ومحاولات الاسترجاع ورغبة فئة كبيرة من الجزائريين في مزيد من الانفتاح السياسي والنقابي.