أطلقت قيادات سياسية سابقة في جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) مبادرة سياسية جديدة بعنوان "من أجل الجمهورية الثانية" وينشط المبادرة القياديان السابقان في الأفافاس عبد السلام علي راشدي وحميد وازار، والقيادي السابق في الأرسيدي طارق ميرة. قال علي راشدي منشط المبادرة ل”الخبر” إن الحملة تتوجه بالدرجة الأولى إلى المواطنين المنخرطين في حركية المطالبة بالمواطنة والحقوق والحريات السياسية والمدنية، وكذا الناشطين الفاعلين في المجتمع المدني، وتستهدف التعبئة الشعبية لتحقيق مسعى التغيير السلمي، وأكد راشدي أن هذه المبادرة لا صلة لها بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال “لا علاقة لمبادرتنا بالرئاسيات، نحن لا نؤمن بالانتخابات كأداة للتغيير في ظل النظام القائم، لقد جربنا الانتخابات على أكثر من مستوى وفي كل الظروف ولم تنجح في تحقيق التغيير”، وأضاف “الأنظمة تغيرت في تونس ومصر ودول عربية أخرى، إلا الجزائر التي ظل النظام بها جاثما على الحقوق والحريات العامة، وممسكا بقبضته على الفعل السياسي، لذلك اعتقد أنه حان الوقت للقيام بحملة شعبية تستفيد من كل وسائط الاتصال لتحقيق التغيير السلمي”، مشيرا إلى أن “الجزائر تحتاج إلى الانتقال السلمي من الجمهورية الأولى القائمة على الشرعية الثورية، إلى الجمهورية الثانية القائمة على شرعية المؤسسات المنتخبة والديمقراطية والشفافية في إدارة الشأن العام”. وبرغم عدم إعلان راشدي عن أدوات الفعل السياسي التي ستعتمدها المبادرة، إلا أنها تأتي في وقت متزامن مع حالة الارتباك السياسي التي تسود ساحة العمل السياسي في الجزائر، بفعل الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وغموض الحقائق حول هذا الملف، وارتباطه بأسئلة سياسية راهنة تتصل بمدى قدرة الرئيس بوتفليقة على الاستمرار في إدارة شؤون الدولة للفترة المتبقية من عهدته الرئاسية الثالثة، (10 أشهر)، وقبل هذه الفترة من الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014. وتتجه هذه الحملة إلى رمي حجر في بركة المياه الراكدة في الساحة السياسية، خاصة وأن هناك إجماعا على أن الجزائر تشهد وضعا سياسيا غير صحي، وحالة من الجمود الغريب، بالنظر إلى بلد مقبل على انتخابات رئاسية، في وقت كان يفترض أن تكون النقاشات والتدافع السياسي بين مختلف أطراف الساحة، قد وصل ذروته، وبروز الوجوه والشخصيات المحتمل ترشحها للرئاسيات. وتعد مبادرة “من أجل جمهورية ثانية”، ثالث مبادرة سياسية تطلق، بعد مبادرة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وحزب “جيل جديد”، والتي تتضمن التعبئة المدنية والسياسية لتحقيق أربع غايات، هي منع تعديل الدستور ورفض العهدة الرابعة، والاعتراض على ترشح الرئيس بوتفليقة، واتخاذ احتياطات منع تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح السلطة”. إضافة إلى مبادرة مجموعة الدفاع عن السيادة الوطنية، التي تضم 12 حزبا سياسيا، أبرزها حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والفجر الجديد، والتي ناقشت قبل يومين بمقر حمس ملف الرئاسيات القادمة.
