النشاط التجاري في الجنوب تحت الرقابة الأمنية

لمحاربة التهريب وقطع التموين عن الجماعات الإرهابية

نحو تنظيم تجارة المقايضة في الولايات الحدودية
تدرس الحكومة تنظيم تجارة المقايضة الذي يسمح بنقل سلع مختلفة عبر الحدود الجنوبية، بعد 50 سنة من السريان. ويأتي هذا الإجراء لمنع وصول سلع استراتيجية للجماعات الخارجة عن القانون التي تنشط فيما وراء الحدود الجنوبية والشرقية، دون المساس بمناصب الشغل التي وفرتها تجارة المقايضة في الولايات الحدودية.
أخضعت مصالح الأمن في أقصى الجنوب أنشطة تجارية عديدة للرقابة الأمنية، خاصة تجارة السيارات وقطع الغيار والزيوت والمواد الصيدلانية وتجارة الجملة للمواد الغذائية، لمنع وصول بعض السلع المهمة للجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون فيما وراء الحدود الجنوبية، فكان قد أسفر غلق الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر قبل عدة أشهر، عن وقوع احتجاجات من أكثر من مناسبة في تمنراست وأدرار من طرف تجار المقايضة الذين أضرت بهم إجراءات الأمن المتبعة في الحدود الجنوبية، واضطرت السلطات لمنح استثناءات عدة لتجار المقايضة من أجل السماح بتسويق التمور وبعض السلع الأخرى، لكن الإجراء يبقى مؤقتا إلى غاية صدور تشريع ينظم تجارة المقايضة التي استغلها بعض المهربين للتغطية على نشاطاتهم غير القانونية الحقيقية في الكثير من المناسبات. ويأتي هذا بعد أن سرى قانون المقايضة منذ منتصف الستينيات، الذي يسمح باستفادة سكان ولايات تمنراست، أدرار، إليزي وتيندوف من تجارة المقايضة وتبادل السلع مع المناطق الحدودية في دول الجوار.
وتعمل مصالح الأمن والجيش في الجنوب، منذ عدة أشهر، على مراقبة التجارة البرية عبر الحدود الجنوبية، وتضمنت التعليمات منع نقل عدد كبير من السلع إلى هذا الإقليم المضطرب الذي تسيطر على أجزاء واسعة منه ميليشيات مقرّبة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب.
وتتضمن التنظيمات الجديدة المقترحة، منع نقل الكثير من السلع عبر الحدود الجنوبية، بعد أن تلقت وحدات الجيش والدرك العاملة قرب الحدود الجنوبية تعليمات من وزارة الداخلية تنص على منع نقل أو تهريب 20 سلعة، أهمها الوقود وزيوت السيارات وقطع الغيار، حتى القديمة منها، والمخلفات الحديدية وباقي المعادن وأجهزة الكمبيوتر وكل المنتجات التي تستعمل في الاتصالات، مثل الهواتف النقالة وبعض أنواع الأدوية، والسلع الجاهزة ذات الاستغلال العسكري. وجاء القرار أثناء سيطرة مجموعات مسلحة مقربة من التيار السلفي الجهادي على إقليم أزواد. وتشارك وحدات متخصصة من الجيش والدرك في الجنوب في نصب حواجز أمنية في ولايتي تمنراست وأدرار، وتشارك قوات الجيش منذ عدة أسابيع في حواجز أمنية مشتركة مع الدرك والجمارك.
وقررت وزارة الداخلية، حسب مصدر عليم، منع نقل المحروقات ليلا عبر ولايات تمنراست أدرار وإليزي، وتقرر طبقا لتعليمة وجهت لولاة ومسؤولي أجهزة الأمن في غرداية، تمنراست، إليزي، أدرار وورڤلة، نقل المحروقات في قوافل بشاحنات ترافقها مواكبة أمنية. وخصت التعليمة عدة أنواع من البضائع، يحضر نقلها ليلا، مثل الأدوية والأغذية. وتأتي الإجراءات الجديدة لتكملة ما تم إقراره من قبل من تدابير لحصار جماعات التهريب والخارجين عن القانون، ويشارك الجيش مع الدرك والجمارك في تسيير دوريات مشتركة، عبر الصحاري في الجنوب منذ عام 2008.
وتتكفل هذه الدوريات بنصب كمائن مشتركة في المسالك الصحراوية والمعابر السرية المستخدمة من قبل المهربين والخارجين عن القانون، ومتابعة التحقيقات حول نشاط العصابات الإجرامية والاشتراك في مطاردة وترصد المهربين، يؤمن هذا التعاون توفير قوات كافية لمواجهة زيادة نشاط المهربين واستفادة الجمارك من بعض التجهيزات القتالية الحديثة والخبرة العالية لدى عناصر الدرك الوطني أثناء مطاردة المهربين، واستفادة هذا الأخير من الخبرة الكبيرة الموجودة لدى الجمارك في مجال معرفة المسالك الصحراوية وتتبع الأثر في الصحراء.