عبور 18 طنا من الكوكايين من الساحل بقيمة تجاوزت المليار دولار برودي: اجتماع إقليمي لأجهزة الاستخبارات لتبادل المعلومات حول تهديد القاعدة وفروعها ألحت الأممالمتحدة على دول الساحل، تعزيز أدوات مكافحة الجريمة والإرهاب، من خلال تعزيز أنظمة الإنذار وتبادل المعلومات وتنسيق العمليات لمراقبة الحدود. خاض تقرير، أعده الموفد الخاص لمنطقة الساحل رومانو برودي وسلّمه للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تفاصيل ما يجب أن يكون عليه التعاون الأمني بين دول الساحل، ضمن “إستراتيجية كاملة” أخذت بعين الاعتبار “وضع آليات منسقة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حتى تعمل الشرطة وحرس الحدود والجيش والجمارك سوية بطريقة متماسكة، وفي إطار احترام حقوق الإنسان”، ولأول مرة تقترح الأممالمتحدة إجراءات “تفصيلية” بخصوص الشاكلة التي ينبغي أن يكون عليها التعاون بين دول الساحل بعد أن كانت تشدد فقط على ضرورة مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين الدول المعنية، وعلى رأسها الجزائر. وطرح برودي فكرة عقد “اجتماع إقليمي لأجهزة الاستخبارات لتبادل المعلومات حول تهديد القاعدة وفروعها”. وكشف برودي عن فحوى التقرير، موازاة مع تحذير المعهد الدبلوماسي الأمريكي، بواشنطن، من كون أن أمير كتيبة الملثمين مختار بلمختار وأمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال، يعتبر اخطر قيادات القاعدة على الأمن القومي الأمريكي، واقترحت الأممالمتحدة ضمن تقرير برودي، منح “مساعدة تقنية لعناصر الشرطة وقضاة البلدان المعنية” . وفصلت الأممالمتحدة في مقترحاتها، فأكدت على “تبادل المعلومات بين المطارات في أمريكا اللاتينية وإفريقيا الغربية والساحل وبلدان المغرب وأوروبا، للتصدي لعمليات التهريب من مصدرها وإلى الجهة المرسلة إليها ولدى انتقالها”. بينما أكدت أن منطقة الساحل صارت معبرا للمحذرات، ضمن التقرير الذي أشار إلى أن “ثمانية عشر طنا من الكوكايين تبلغ قيمتها التجارية 1,25 مليار دولار انتقلت في 2012 عبر إفريقيا الغربية وانتقل قسم منها عبر الساحل”. وقدر التقرير أن الهدف من الإستراتيجية الواسعة المتكاملة الخاصة بمنطقة الساحل، هو مواجهة الأزمات بالمنطقة، من خلال تحسين الإدارة ومكافحة الجريمة، بما في ذلك تهريب مخدرات وأشخاص وأسلحة وسجائر وتبييض أموال، ومكافحة الإرهاب وتقديم المساعدة الإنسانية إلى 11,4 مليون شخص مهددين بالجوع، منهم خمسة ملايين طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات. ويتوافق فحوى التقرير مع ما أكده محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي لدى استضافته بجريدة “الشعب”، أول أمس، من أن من أهم أسباب انتشار الإرهاب والجريمة في هذه المنطقة، غياب التنمية وسوء الإدارة، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير “يجب ألا نتعاطى مع المشاكل في مالي بطريقة منعزلة”، معتبرا أن “إحلال السلام والأمن الدائمين يتطلب عملا جماعيا لمعالجة جذور عدم الاستقرار الذي يتخطى حدود مالي”. وأبدى كي مون قلقه حيال “الصلات الواضحة بين مجموعات الجريمة المتورطة في تهريب المخدرات والمجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة”. موازاة مع ذلك، أكدت، أمس، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقتل قائدها عبد الحميد أبو زيد، في بيان لها لم تذكر فيه تاريخ مقتله، الذي سبق وأن أعلنت عنه السلطات التشادية خلال التدخل العسكري الفرنسي شمال مالي، وأكد بيان القاعدة أن أبو زيد قتل في معارك بالمنطقة وقتل معه الموريتاني محمد لمين ولد الحسن، المكنى “عبد الله الشنقيطي”.