الفرق الرياضية ملزمة باستعمال الصكوك في دفع أجور اللاعبين صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة البدنية والرياضية، في غياب نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية المعارضين. حافظ النواب على جوهر النص الحكومي مع تضمنيه تعديلات إضافية أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، منها فصل خاص بالرياضة العسكرية، في حين لم يتم تبني إلا ثلاثة تعديلات من أصل ثلاثين تعديلا للنواب، تقدم بها النواب الإسلاميون وحزب العمال. ورفض التحالف المشكل من الأفالان والأرندي مقترحا تقدمت به برلمانية عن تكتل الجزائر الخضراء لإلزام الحكومة، واكتفت اللجنة في عرض أسباب الرفض بمطالبة الحكومة بتوفير ممرنين لتلاميذ الابتدائي، فيما بادرت بمطالبة الحكومة بسد النقص المسجل في التربية البدينة المقدر ب5000 منصب. وقاومت اللجنة محاولات النواب الإسلاميين وحزب العمال تمرير تعديلات عن طريق القاعة، تخص أساسا إلغاء بعد بنود المادة 62 من القانون التي تتيح للشركات الأجنبية أن تكون مساهمة أو شريكة في النادي الرياضي المحترف. ورفض نواب التحالف مقترحا لنائب حزب العمال، جلول جودي، لمنع الأشخاص المعنويين الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية من الاكتتاب في رأسمال الشركات الرياضية الأجنبية، ورفضوا أيضا تعديلا يحظر استغلال المنشآت الرياضية المنجزة بمساهمة مالية لدولة من قبل الخواص، لكنهم تبنوا تعديلات للجنة تنص على أنه “لا يمكن منح امتياز استغلال هذه المنشآت لفائدة شخص محكوم عليه نهائيا بجناية أو جنحة ولم يرد له الاعتبار”. وأدخل تعديل طفيف على المادة المتعلقة بإلزام النوادي والاتحاديات الرياضية بدفع الأموال الموجهة للرياضيين، أجرة كانت أو منحة أو تعويضا عن طريق الصكوك البريدية أو البنكية، كما أعيدت صياغة المادة 223 من المشروع، من خلال التنصيص على وضع دفتر شروط ينظم استفادة النوادي المحترفة ولمدة خمس سنوات من مساعدة الدولة. ووعد الوزير محمد تهمي، في كلمة له عقب مصادقة النواب، بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي تصل إلى 50 نصا، موضحا بأن القانون يشكل الإطار المرجعي لتطبيق إستراتيجية تطوير الأنشطة الرياضية. وعبّر نواب، خلال عرض التعديلات، عن رفضهم قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الانسحاب من كأس إفريقيا للمحليين، وقالت البرلمانية فاطمة الزهراء بونار: كيف لبلد من 37 مليون نسمة يعجز عن اختيار 11 لاعبا للمشاركة في هذه البطولة، وقوبل تدخلها بتصفيق من النواب، في حين غادر الوزير المجلس دون الإدلاء بأي تصريح حول المسألة.
