الحكومة ترفض فتح سوق العملة الصعبة

وافقت على رفع سقف الإعفاءات من الرسوم على المهاجرين العائدين

اعترضت الحكومة، مدعومة بلجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، على مقترح لنواب تكتل الجزائر الخضراء لتحرير سوق العملة الأجنبية في الجزائر بداية من .2013
أوردت مصادر متطابقة من اللجنة أن نواب حزب العمال تمسكوا بالتعديلات التي اقترحوها على مشروع قانون المالية لسنة ,2013 وفضلوا استغلال الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل للدفاع عنها، أملا في انتزاع دعم وتوظيفها في الدعاية السياسية بمناسبة الحملة الانتخابية.
وتركزت تعديلات نواب حزب العمال أساسا على إلغاء بعض أحكام المشروع الحالي، والعودة إلى التشدد فيما تعلق بإلزام الشركات الأجنبية باستثمار جزء من أموالها في السوق الوطنية، وكذا الحفاظ على قاعدة 49/ 51 بالمائة من خلال مقترح مادة لإلغاء أحكام المادة 32 من المشروع التي تضفي مرونة على القاعدة المذكورة.
ورفضت اللجنة مادة جديدة تقدم بها أمين عام نقابة أرسيلور ميتال سابقا والنائب في حزب العمال، لحظر استيراد سبائك الفولاذ من دول غير الاتحاد الأوروبي، بحجة خلوه من مادة الكربون، وتعديل لرفع الرسوم على ورادات الأجهزة المصنعة ونصف المصنعة لحماية الإنتاج الوطني.
ولم يحز مقترح نواب العمال بفتح حساب جديد للتكفل بالتبعات المالية للإلغاء المحتمل للمادة 87 مكرر وزيادة الأجور مجددا، ونال مقترح تقدم به نواب من جبهة التحرير الوطني وتكتل الجزائر الخضراء بفتح حساب آخر يخصص للتكفل بنفقة المرأة المطلقة الماكثة بالبيت نفس المصير.
واعترضت اللجنة والحكومة على مقترح تقدم به تكتل الجزائر الخضراء، لفتح سوق العملة الأجنبية بداية من جانفي المقبل لإنهاء مظاهر بيع العملة الصعبة في الشارع غير بعيد عن مقر البرلمان، وإعادة النظر في تقسيم عائدات الضريبة على النشاط المهني عبر رفع حصة البلديات. وانتزع النواب الإسلاميون وعدا من الحكومة بوضع آليات تتيح إلغاء الفوائد البنكية الموجهة للمشاريع المصغرة، في حين حظيت تعديلات تقدم بها نواب الأفافاس بقبول من اللجنة والحكومة، وخصوصا إعادة صياغة أحكام المواد 18 ,17و 19 من مشروع قانون المالية، وتخص رفض منح مديري الضرائب على المستوى المحلي والمديرين الجهويين سلطة خفض الغرامات بدل لجان الطعن. وسحب الأفافاس تعديلات تخص إلغاء بعض الصناديق الخاصة، حسبما ذكره رئيس المجموعة البرلمانية، أحمد بيطاطاش.
وانتزعت برلمانية عن الأرندي موافقة جزئية من اللجنة والحكومة على مقترح لرفع الإعفاء على الحقوق والرسوم المفروضة على المهاجرين عند العودة النهائية، إلى مليوني دينار للطلبة والمتربصين و3 ملايين دينار للمهاجرين.